الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت وزارة الداخلية أنه تمّ بتاريخ الخميس 13 جانفي/ يناير 2022، تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية، "وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه" وفق البلاغ.

وزارة الداخلية: تنفيذ قرارين في الإقامة الجبرية تبعًا لتوفّر معلومات مؤكّدة حول شبهة تورّط أشخاص في تهديد خطير للأمن العامّ، اتّضح أنّ أحدهم مشمول بالبحث في ملفّ ذو صبغة إرهابيّة منشور لدى القضاء

وتابعت الداخلية أنّه "تبعًا لتوفّر معلومات مؤكّدة حول شبهة تورّط أشخاص في تهديد خطير للأمن العامّ، اتّضح أنّ أحدهم مشمول بالبحث في ملفّ ذو صبغة إرهابيّة منشور لدى القضاء".

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه تم تنفيذ القرارين "عملًا بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي/ يناير 1978 الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظًا على الأمن والنّظام العامّين".

وأكدت الوزارة حرصها على "التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار" وفق نص البلاغ.

يذكر أنه تم بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 إيقاف النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري على الساعة الثامنة صباحًا من أمام منزله ونقله "إلى وجهة غير معلومة"، وفق بيان لحركة النهضة، وصفت فيه ذلك بـ"الاختطاف".

فيما أعلنت وزارة الداخلية، في وقت لاحق من يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد مرور حواليْ عشر ساعات من إيقاف البحيري أنه "تمّ اتخاذ قرارين في الإقامة الجبرية، وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه" وفق نص البلاغ.

اقرأ/ي أيضًا: الأمم المتحدة: اعتقال البحيري والبلدي ذكرنا بممارسات لم تحدث منذ أيام بن علي

وقد قال وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بتاريخ 3 جانفي/يناير 2022، إن قراريْ وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية (في إشارة إلى النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق بوزارة الداخلية التونسية فتحي البلدي)، استندا إلى أسس قانونية وبناء على شبهات جدية وتم اتخاذهما بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول وتنفيذهما بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وفقه.

وأضاف الوزير، خلال نقطة صحفية انعقدت بمقر وزارة الداخلية، أن المسألة تتعلق بإسناد مضامين ولادة وشهادات جنسية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية، مشيرًا إلى أنه اتّضح أنه "تم تمكين أشخاص من مضامين ولادة استخرجت بتاريخ لاحق لتاريخ استخراج شهدات الجنسية".

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة الداخلية تحيل 6 ملفات على التقاعد الوجوبي

وزير الداخلية: قرارات الإقامة الجبرية تتعلق بإسناد جوازات سفر بشكل غير قانوني