28-سبتمبر-2019

أكدت الداخلية أن الوثيقة المتداولة مفتعلة (صورة أرشيفية/ فاضل سنة/ أ ف ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكدت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، السبت 28 سبتمبر/ أيلول 2019، أن الوثيقة المنسوبة للمؤسسة الأمنية التي تمّ تداولها مؤخرًا بمواقع التواصل الاجتماعي والتي "تزعم أن المدير العام للأمن العمومي أعلم المدير العام للأمن الوطني اعتزام مجموعة إرهابية القيام بعملية نوعية لاستهداف مجلس نواب الشعب أو المتحف الأثري بباردو قبل تنفيذها"، مفتعلة ولا وجود لها إداريًا وقانونيًا.

وبيّنت الوزارة أنه بتاريخ 8 ماس/ آذار 2015 لا توجد صلبها خطة مدير عام للأمن الوطني حيث تمّ منذ 3 مارس/ آذار 2015، أي قبل 5 أيام من تاريخ الوثيقة المزعومة، تعيين كاتب دولة للشؤون الأمنية وإلغاء خطة مدير عام للأمن الوطني.

وأضافت أن الإمضاء الموجود بالوثيقة التي تمّ نشرها منسوب لأحد المديرين العامين للأمن العمومي الذي لم يكن مباشرًا لهذه الخطة في تاريخ الوثيقة المزعومة والذي تمّ تعيينه في تاريخ لاحق (خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015)، مبينة أنه بتاريخ 8 مارس/ آذار 2015 الموجود بهذه الوثيقة، فإن المُوجّه (أي المدير العام للأمن العمومي المنسوب إليه إمضاء الوثيقة المزعومة) والموجّه إليه (المدير العام للأمن الوطني) لا وجود لهما إداريًا وقانونيًا.

وزارة الداخلية تحذر من ترويج هذه المزاعم التي تمثل استباحة للمؤسسة الأمنية ومساسًا بمصداقية هياكلها ومنتسبيها بصورة قد تنعكس سلبًا على أمن واستقرار البلاد

وأوضحت أنه بالتثبت في عدد التضمين الوارد بالوثيقة المزعومة والمنسوب إلى الإدارة العامة للأمن العمومي تبيّن أنه يتعلّق بمواضيع أخرى لا علاقة لها لا من حيث المضمون ولا من حيث التاريخ بما جاء بذات الوثيقة المزعومة.

وفيما يخص مضمون الوثيقة، بيّنت وزارة الداخلية أن لها تقاليد في إعداد المراسلات والتقارير الإدارية من حيث المفردات والمصطلحات المستعملة وكذلك من حيث طريقة عرض المواضيع إذ يكتفي المدير العام للأمن العمومي في مثل هذه الحالات والخاضع إداريًا لإشراف المدير العام للأمن الوطني، بإحاطته بالموضوع على سبيل الإعلام دون أن يتوجه إليه بصفة مباشرة بما يجب عليه اتخاذه من قرارات أو احتياطات والتي تظلّ من مشمولات المدير العام للأمن الوطني الذي له صلاحيات إسداء التعليمات والتوصيات المستوجبة في الغرض.

وأشارت إلى أن المدير العام للأمن العمومي مطالب، في صورة توفر معلومات حول تهديدات جدية، باتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بمجابهتها دون انتظار الإذن باعتبار أن ذلك يندرج ضمن المهام الموكولة إليه قانونًا.

وبخصوص الإمضاء المضمّن بأسفل التقرير، أوضحت الوزارة أنه من الناحية الإدارية يكون على الجانب الأيسر من التقرير مرفوقًا بختم الهيكل الإداري الموجه لذات التقرير وليس بالطريقة الموجودة بالتقرير المزعوم.

وحذرت من ترويج هذه المزاعم التي تمثل استباحة للمؤسسة الأمنية ومساسًا بمصداقية هياكلها ومنتسبيها بصورة قد تنعكس سلبًا على أمن واستقرار البلاد منبهة الرأي العام إلى عدم الانسياق وراء ما يتمّ تداوله حول المؤسسة الأمنية واستيفاء المعلومات ذات العلاقة باختصاصها من المصادر الرسمية.

أكدت وزارة الداخلية أنها تحتفظ بحقها الكامل في التتبع العدلي ضدّ كلّ من قام وساهم في ترويج "الوثيقة المفتعلة"

وأكدت أنها تحتفظ بحقها الكامل في التتبع العدلي ضدّ كلّ من قام وساهم في ترويج هذه الوثيقة المفتعلة.

يشار إلى أنه تمّ ترويج وثيقة في مواقع التواصل الاجتماعي نسبت للمؤسسة الأمنية تتضمن معطيات تتوقع حدوث عملية متحف باردو الإرهابية التي جدّت في مارس/ آذار 2015 وتنسب للمدير العام للأمن العمومي إعلامه المدير العام للأمن الوطني اعتزام مجموعة إرهابية القيام بعملية نوعيّة لاستهداف مجلس نواب الشعب أو المتحف الأثري بباردو. واعتبرتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي دليلًا آخر في سياق القضية التي تعرف بـ"الجهاز السري لحركة النهضة".

 

اقرأ/ي أيضًا:

رئاسية 2019: رفض جميع الطعون المقدمة في نتائج الدور الأول

تشريعية 2019: الشروع في نقل المواد الانتخابية إلى الهيئات الفرعية