الترا تونس - فريق التحرير
أفادت وزارة الداخلية أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ من تعمّد الإساءة أو التشكيك أو نسبة أمور غير صحيحة لهياكلها داعية تبعًا لذلك إلى النأي بها عن كلّ أنواع التجاذبات للتفرّغ إلى القيام بالمهام الموكولة لها.
وبيّنت الوزارة، في بلاغ لها، الجمعة 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أنه سجُل مؤخرًا تكرار تعمّد بعض الأطراف ذات الانتماءات والصفات المختلفة الإدلاء في بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام بتصريحات يعدّ بعضها خطيرًا لمساسه بالمؤسسة الأمنية المؤتمنة تبعًا للنص الدستوري على حفظ الأمن والنظام العامين وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون، مؤكدة المحافظة على الحريات وفي إطار الحياد التام.
وزارة الداخلية: عديد التصريحات الصادرة عن بعض الأطراف تتضمن ادعاءات ومزاعم مغرضة من شأنها المساس بأمن الدولة
وأشارت إلى أن عديد التصريحات الصادرة عن بعض الأطراف تتضمن ادعاءات ومزاعم مغرضة من شأنها المساس بأمن الدولة والمصلحة العليا للبلاد، إضافة إلى أنها تمثل خرقًا واضحًا للقوانين النافذة وخاصة منها الفصلين 54 و55 المتعلقين بحرية الصحافة والطباعة والنشر، فضلًا عن أحكام المجلة الجزائية المتعلقة بالثلب والادعاء بالباطل ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي.
وأوضحت أن العديد من هذه التصريحات تُعد مُخالفة لأحكام الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت/ آب 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الذي نص على ترتيب جزاء قانوني عن كل ما من شأنه أن يُعرّض حياة الأشخاص المعنيين بالحماية للخطر وذلك بالإفصاح عمدًا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم.
اقرأ/ي أيضًا:
تشكيل الحكومة: مسار متعثر في ظل اختلاف التصوّرات بين الأحزاب الفائزة