الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، ليل الأربعاء 4 أوت/أغسطس 2022، أن فرقة الأبحاث العدليّة للحرس الوطني بتونس تمكنت من إلقاء القبض على نائب بالبرلمان التونسي المنحل محلّ مناشير تفتيش، في إشارة إلى راشد الخياري.
وزارة الداخلية: النائب الموقوف محكوم بسنتين سجنًا ومحلّ 4 مناشير تفتيش من أسبابها ""الإساءة للغير عبر الاتصالات السلكية"
وذكرت، في بلاغ لها، أنه النائب "محكوم بسنتين سجنًا ومحلّ 4 مناشير تفتيش منهم منشوران من أجل "الإساءة للغير عبر الاتصالات السلكية" ومنشور من أجل "التآمر على أمن الدولة" وآخر من أجل "هضم جانب موظف عمومي"، وفق روايتها.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن فرقة الأبحاث العدلية نجحت استنادًا إلى معلومات دقيقة ومجهودات استثنائية في إيقاف المعني الذي كان متواجدًا رفقة امرأة بأحد المقاهي بجهة العوينة"، مضيفة أنه "باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمعنيين وتقديمهما إلى إدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني لمواصلة الإجراءات القانونية في شأنهما"، وفق نص البلاغ.
وكان المحامي مختار الجماعي قد كشف، عشية الأربعاء 3 أوت/أغسطس 2022، أنه تم إيقاف النائب بالبرلمان المنحلّ راشد الخياري.
وذكر الجماعي، في تصريح لـ"الترا تونس"، بأن "الخياري كان قد دخل السرية بعد إثارة عدد من التتبعات ضده"، مستطردًا القول: "اليوم بلغنا خبر إيقاف الخياري لدى فرقة مكافحة الإجرام ببن عروس"
ونشر المحامي مختار الجماعي، مساء الأربعاء، تدوينة ذكر فيها أن الخياري أخبره أنه "وقع اختطافه في وضح النهار من أحد مقاهي جهة العوينة"، وأكد له أنه "وقع تصوير واقعة الاختطاف"، على حد قوله.
كما نقل عنه أنه "تم إعلامه رسميًا بالاحتفاظ به من أجل 4 مناشير تفتيش: اثنان صادران عن محكمة تونس الابتدائية، وواحد صادر عن محكمة تونس2 الابتدائية والرابع عن المحكمة العسكرية"، وفقه.
