الخميس.. وقفة احتجاجية تتزامن مع جلسة "حاسمة" في قضية المجمع الكيميائي بقابس

نظّمت حملة "أوقفوا التلوث"، يوم الأربعاء 7 جانفي/يناير 2026، ندوة صحفية بحضور ممثلين عن عدد من المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني، خُصّصت لعرض آخر مستجدات الملف البيئي في ولاية قابس، والتطورات المرتبطة بالقضية الاستعجالية الرامية إلى إيقاف نشاط المجمع الكيميائي التونسي، وذلك في إطار التحضير للجلسة التي وُصفت بـ"الحاسمة والمقررة يوم 8 جانفي/يناير 2026 لدى المحكمة الابتدائية بقابس".

ومثلت الندوة مناسبة لتقييم مسار الحراك البيئي والاجتماعي بالجهة، وتسليط الضوء على المسؤوليات المختلفة، سواء على مستوى الدولة أو المؤسسات العمومية، إلى جانب بحث آفاق المرحلة القادمة في ضوء التطورات القضائية المنتظرة، وفق الناشط البيئي خير الدين دبية.

واعتبر الناشط البيئي، صفوان قبيبيع أن "الحراك القائم يتميز بدرجة عالية من المرونة، بما يسمح بانخراط مختلف الأطراف دون إقصاء"، مشيرًا إلى أن أحد أهم مخرجات هذه المرحلة يتمثل في العمل على إحداث إطار منظم قادر على الاشتغال بديناميكية متواصلة. وأكد أن "الاتحاد العام التونسي للشغل يُعد جزءًا لا يتجزأ من النضالات المدنية والاجتماعية التي عرفتها الجهة".

 الناشط البيئي، صفوان قبيبيع: الحراك القائم يتميز بدرجة عالية من المرونة، بما يسمح بانخراط مختلف الأطراف دون إقصاء وأحد أهم مخرجات هذه المرحلة يتمثل في العمل على إحداث إطار منظم قادر على الاشتغال بديناميكية متواصلة

وفي ما يتعلّق بالمسؤوليات، حمّل قبيبيع الدولة المسؤولية الكاملة عن الوضع البيئي المتدهور في قابس، مذكّرا بأن "المجمع الكيميائي التونسي يشغل المئات وأن أي عملية تفكيك محتملة للوحدات الملوثة من المنتظر أن تتم على مدى أربع سنوات. ولفت إلى وجود بدائل متعددة يمكن اعتمادها لتجاوز الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن التفكيك".

كما وصف قابس بأنها "مدينة منكوبة بيئيًا"، داعيًا إلى "إحداث مجلس يضم كفاءات وخبرات قادرة على بلورة منوال اقتصادي بديل يراعي خصوصيات الجهة". وذكّر بأن سنة 2017 شهدت حراكًا سياسيًا رافضًا لتفكيك الوحدات الصناعية، في حين أن القرار الشعبي اليوم بات واضحا، ويتمثل في رفض بقاء المجمع الكيميائي، معتبرا أن التعجيل بتفكيك الوحدات الملوثة أصبح قرارًا ضروريًا لا بديل عنه.

اقرأ أيضًا: مئات المحتجين في قابس يطالبون بتفكيك الوحداث الملوثة للمجمع الكيميائي

بدوره، أوضح خير الدين دبية أن جلسة يوم 8 جانفي/يناير 2026 ستكون "حاسمة" لأنها من المفترض أن تكون "آخر جلسة في إطار القضية الاستعجالية المتعلقة بتفكيك الوحدات الملوثة"، معبرًا عن استغرابه من طول فترة الترقب، خاصة في ظل ما أعلنته رئاسة الجمهورية سابقًا بشأن قرب صدور التقرير النهائي المتعلق بالملف، وفقه.

وأضاف أن "جميع الأطراف تتحدث عن الاستجابة لمطالب أهالي قابس وضمان حقهم في بيئة سليمة ومناخ خال من التلوث"، مؤكدًا أن "الشارع اليوم ينتظر قرارات فعلية تترجم هذا الحق في هواء نظيف". كما أشار إلى "أنه تم إحداث لجنة باختيار من رئاسة الجمهورية، وأن الحراك ينتظر ما ستفضي إليه أعمال هذه اللجنة".

وفي ما يخص المسار القضائي، اعتبر دبية أن الملف كان من المفترض أن يُحسم منذ مدة، خاصة في ظل وجود أعمال تدقيق تُثبت تسجيل مخالفات جسيمة للقانون، مذكّرًا بأن "مثل هذه المخالفات تستوجب قانونيا إما الغلق النهائي أو الغلق الوقتي للوحدات الملوثة". وبيّن أن "حتى المحامين الذين رفعوا القضية الاستعجالية طالبوا بالغلق الوقتي، غير أن المحكمة اختارت في أكثر من مناسبة تأجيل الجلسات وإدخال أطراف جديدة على غرار وزارة الصحة ووزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط".

خير الدين دبية، ناشط بيئي سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بقابس بالتزامن مع جلسة الغد وأدعو للمشاركة بكثافة لدعم أهالي قابس في نضالهم ضد التلوث

وأشار إلى  أنه "سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بقابس بالتزامن مع جلسة الغد، مع الدعوة إلى مشاركة مكثفة لدعم نضال أهالي قابس ضد التلوث"، مشددًا على أن "الهدف الأساسي في المرحلة القادمة هو الخروج بإطار واسع ومرن يضمن استمرارية العمل والنضال في مسار جماعي ومنفتح".

وأكد المتحدث أن "مطلب تفكيك الوحدات الملوثة يُعد قرارًا شعبيًا قائمًا منذ سنة 2017، وأن من نقاط قوة الحراك عدم وجود جهة أو شخص يحتكر تمثيل الشارع، حيث يتقاسم الجميع الدفاع عن المطلب الوحيد المتمثل في تفكيك الوحدات". كما أشار إلى أن "الإضراب الذي نُظم سابقا كان مطلبًا جماهيريًا، وقد لقي استجابة سريعة من الشارع".

وفي مداخلته، شدّد عضو بجمعية قدماء النقابيين على أن "الاتحاد العام التونسي للشغل يُعد ركيزة أساسية في هذا المسار"، معتبرًا أن "حضوره ضروري في كل المراحل"، ومؤكدًا أن "ما يُطرح اليوم من معطيات بخصوص التلوث البيئي في قابس سبق توثيقه في دراسات وأبحاث أُنجزت في فترات سابقة".

وأوضح المتدخل أن المرحلة السابقة اتسمت بنزعة تصعيدية، في حين أن الظرف الحالي يفرض الانتقال نحو مقاربة أكثر عقلانية ترتكز على الدراسات العلمية والتصريحات المتزنة، داعيًا إلى "الابتعاد عن الخطاب الشعبوي والاندفاعي". وأضاف أن "وحدة مكونات الحراك كانت العامل الأساسي الذي مكّن صوت المحتجين من الوصول إلى مختلف مستويات القرار".

وفي وقت سابق، أجّلت المحكمة الابتدائية بقابس، يوم الخميس 25 ديسمبر/كانون الأول 2025، البتّ في الدعوى الاستعجالية المرفوعة ضد المجمع الكيميائي التونسي للمرة الرابعة على التوالي، وحدّدت يوم 8 جانفي/يناير 2026 موعدًا جديدًا للنظر فيها، وفق ما أفاد به منير العدوني، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، الذي اعتبر أن تواتر قرارات التأجيل أفقد القضية صبغتها الاستعجالية.

وبيّن العدوني أن المحكمة قرّرت ضمّ كل من وزارة الصحة ووزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط إلى ملف القضية، موضحًا أن هيئة الدفاع طالبت بأن تكون هذه الجهات في موقع مساند لأهالي قابس المتضررين، وليس في موقع داعم للمجمع الكيميائي.

وبالتوازي مع التطورات القضائية، عرفت ولاية قابس، يوم الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2025، تحركًا احتجاجيًا واسعًا تمثّل في مسيرة شعبية شارك فيها مئات المواطنين، أعادوا خلالها التأكيد على مطلبهم الأساسي المتمثل في تفكيك الوحدات الصناعية الملوِّثة التابعة للمجمع الكيميائي، وذلك في ظل تكرار حالات الاختناق الجماعي التي تشهدها الجهة، والتي أسفرت عن تسجيل إصابات متفاوتة الخطورة، من بينها حالات في صفوف الأطفال.

وتندرج هذه التحركات ضمن دعوة أطلقتها حملة «أوقفوا التلوث» تزامنًا مع إحياء ذكرى 17 ديسمبر، حيث شددت الحملة على أن أزمة التلوث في قابس تُعد من أبرز الإشكاليات المتراكمة التي أثقلت كاهل الجهة، وأعاقت مسار التنمية، وألحقت أضرارًا جسيمة بالبيئة البرية والبحرية، وانعكست سلبًا على صحة السكان. وكانت الحملة قد أكدت في بيان سابق لها أن الكرامة الإنسانية لا تنفصل عن الحق في بيئة سليمة، وأن تحقيق العدالة يمرّ عبر إنهاء كل أشكال الانتهاكات البيئية.

ويؤكد ناشطون من أبناء الجهة أن ولاية قابس تعيش منذ ما يقارب ثلاثة أشهر حالة من الاحتقان المتواصل، في ظل تجدّد شبه يومي لحالات الاختناق والتضرر الصحي، مرجعين ذلك إلى الانبعاثات الصناعية الصادرة عن المجمع الكيميائي التونسي، فضلًا عن طرح مخلفات مادة الفوسفوجيبس في خليج قابس، وما ينجم عن ذلك من تداعيات بيئية وصحية خطيرة.