الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان أسامة الخليفي، الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أنه تم الاتفاق مع جهة المبادرة لمشروع قانون تنقيح المرسوم 116-في إشارة إلى ائتلاف الكرامة-، على إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون سيقع تقديمها خلال الجلسة العامة اليوم.

وأوضح الخليفي، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، أن هذه التعديلات تتعلق بالفصل السابع من المرسوم المتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، مشيرًا إلى أنه ستتم الاستجابة لمقترحات نقابة الصحفيين لإدخال تنقيحات فيما يتعلق بتركيبة الهايكا، ورئاستها ليصبح رئيسها منتخبًا من طرف مجلس الهيئة، فضلًا عن تمكين النقابات الصحفية وغير المنتمين للنقابات من اقتراح عضوين لكل منهم.

أسامة الخليفي: تحرير قطاع الإعلام من قبضة تتميّز بعدم تكافؤ الفرص يعتبر ثورة في المجال الإعلامي اليوم

كما لفت رئيس كتلة قلب تونس إلى أنه سيتم الإبقاء على كراس الشروط لكل المؤسسات التي تستخدم البث الأرضي مقابل عدم مطالبة الفضائيات بذلك، على حد قوله.

وأضاف أسامة الخليفي أن مشروع القانون هو أولوية الأولويات، مؤكدًا أن من مسؤولية النواب والبرلمان إيجاد حل مؤقت على الأقل في انتظار إرساء الهيئة الدستورية.

وأكد، في هذا الصدد، أن على الجميع تحمّل مسؤوليته وأن البرلمان من مسؤولياته إيجاد حلّ لهذه المسألة، معبرًا عن استغرابه من "كل هذا التشنج"، مصرحًا: "في كل الأحوال، حتى وإن اختلفت الآراء يجب أن يكون النقاش في كنف الاحترام"، وفق تعبيره.

وشدد النائب على أن "غايتهم إثراء المشهد الإعلامي وتطوير واقع الإعلام في تونس"، معتبرًا أنّ "تحرير قطاع الإعلام من قبضة تتميّز بعدم تكافؤ الفرص هو ثورة في المجال الإعلامي اليوم"، على حد قوله.

نقابة الصحفيين: ماجاء على لسان الخليفي مغالطة للرأي العام ولا مجال لتمرير هذا التعديل

في المقابل، نشرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بلاغًا على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك" كذبت فيه الخليفي. 

وأكدت أن ما جاء على لسان الخليفي مغالطة ، مشددة على أنه لا مجال لتمرير هذا التعديل .

كما أكدت النقابة أنها لم تتفق مع أي جهة كانت على إدخال تنقيحات على أي فصل في مشروع تعديل.

وكانت نقابات الإعلام في تونس (النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام المنضوية ضمن الاتحاد العام التونسي للشغل) قد أكدت أن مقترح قانون عدد 2020/34 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، يتضمن تعديلات متعارضة مع روح الدستور والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام. 

يذكر أن مقترح قانون عدد 2020/34 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، هي مبادرة تشريعية مقدمة من كتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان التونسي وهي متكونة من 3 فصول، تتضمن تعديلات على المرسوم 116/2011 وتتعلق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الحالية وتجديدها من جهة، وحذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهيئة وإقرار مبدأ مجرد التصريح بالوجود من جهة ثانية. 

وشددت النقابتان على رفضهما لهذه المبادرة التشريعية "باعتبار أنها تشرّع للفوضى في قطاع الإعلام وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد التغلغل في المشهد السمعي البصري وإفساد الحياة العامة وضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية".

ودعتا، في ذات السياق، "أعضاء مجلس نواب الشعب المؤمنين بإعلام حر ونزيه بعيدًا عن لوبيات المال الفاسد والأجندات الحزبية الضيقة لتحمل مسؤولياتهم التاريخية تجاه الوطن وقطاع الإعلام ورفض هذه المبادرة، والشروع الفوري في مناقشة مشروع قانون السمعي البصري، الذي شاركت في صياغته الهياكل المهنية والخبراء وهيئة الاتصال السمعي البصري"، مع التعبير عن استعدادهما لخوض كافة التحركات النضالية من أجل التصدي لهذه المبادرة.

اقرأ/ي أيضًا:

نقابتا الصحفيين: سنتخذ خطوات تصعيدية في صورة تنقيح المرسوم 116

الحكومة تسحب مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري