الترا تونس - فريق التحرير

أكد اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" أنه بصدد إعداد شكاوى لعديد المنظمات الوطنية والعالمية في مجال التعليم والحقوق والحريات يتهم فيها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بـ"تهديد الأساتذة المضربين بالزج بهم في السجن على خلفية انتقاداتهم لمحاولة الوزارة المس من مصداقية الامتحانات"، في الوقت الذي نفى فيه مسؤول رسمي تلك الاتهامات.

اتحاد إجابة: وزارة التعليم العالي قامت باستجواب الأساتذة المضربين بسبب تدوينات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي

واتهم اتحاد إجابة، في بيان له، الجمعة 5 جويلية/ تموز 2019، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتوجيه استجوابات لعشرات الأساتذة المضربين منهم رؤساء أقسام ومديرو مؤسسات تعليم عال قصد ما وصفه بـ"تكميم أفواههم بعدما انتقدوا محاولة الوزارة المس من مصداقية الارتقاء والامتحانات الجامعية" باعتبار أن الوزارة قررت إنهاء السنة الجامعية والاكتفاء باحتساب 75 في المائة من الأرصدة جراء تسجيل نقص في بعض الامتحانات.

وبيّن الاتحاد أن الوزارة قامت باستجواب الأساتذة المضربين (نحو 700 أستاذ) بسبب تدوينات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي عبروا فيها عن رفضهم لمحاولة "تمرير الوزارة لجملة من الإجراءات غير القانونية والمخالفة لنصوص الرائد الرسمي التي تنظم الارتقاء والامتحانات بالجامعة التونسية"، حسب تعبيره.

وأضاف أن "الوزارة شرعت في إرسال مراسلات تنبيه ضد الأساتذة المضربين بسبب مواقفهم الداعية إلى الحفاظ على مصداقية الشهائد العلمية والالتزام بالنصوص القانونية المنظمة للارتقاء بالجامعة التونسية" مشيرًا إلى أن تلك المراسلات تتهم الأساتذة بتهم "باطلة" كعدم الالتزام بواجب التحفظ وعدم طاعة الرئيس المباشر في العمل وتهددهم بالزج في السجن، وفق تقديره.

إدريس السايح (مستشار وزير التعليم العالي): الوزارة حريصة أكثر من أي جهة على مصداقية الامتحانات

في المقابل، قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إدريس السايح إن تلك الاتهامات "باطلة لا أساس لها من الصحة"، موضحًا أنها تأتي بعد نجاح وزارة التعليم العالي في تجاوز السنة البيضاء بسبب "إضراب هؤلاء الأساتذة بطريقة غير قانونية واقتراب إنهاء جميع الامتحانات الرئيسية والتدارك نهاية الشهر الجاري"، على حد تعبيره.

وأكد السايح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن الوزارة حريصة أكثر من أي جهة على مصداقية الامتحانات والارتقاء لدى الطلبة مشددًا على أن قرارها إجراء الامتحانات وفق النصوص القانونية الواردة في نظام "أمد" تسمح بعملية التقييم في حالة احتساب 75 في المائة من الأرصدة في صورة تسجيل نقص في إجراء الامتحانات جراء إضراب الأساتذة وهو إجراء قانوني مصادق عليه من قبل رؤساء الجامعات ولا يؤثر بتاتًا على مصداقية الشهائد الجامعية، وفق تصريحاته.

وأشار إلى أن 70 في المائة من الجامعات التونسية أنهت الامتحانات فيما تقوم 30 في المائة من الجامعات المتبقية بإنهاء ما تبقى من امتحانات التدارك، مبرزًا أنه "يمكن القول إن 99 في المائة من الجامعات ستنهي الامتحانات هذه السنة" وأن الوزارة ستنظر حالة بحالة في المؤسسات الجامعية التي تعذر فيها إجراء جميع الامتحانات (بين 3 و4 جامعات) لاتخاذ إجراءات استثنائية.

اقرأ/ي أيضًا:

"النوفيام": 2947 تلميذًا ينالون مقاعد المعاهد النموذجية

إجراءات استثنائية لإنقاذ السنة الجامعية و"إجابة" تتجه للقضاء