الترا تونس - فريق التحرير
رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2021، بإعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد عن "جدول زمني يرسم مسارًا للإصلاح السياسي والانتخابات البرلمانية"، وذلك إثر القرارات الجديدة التي أعلن عنها سعيّد في خطاب أدلى به مساء الاثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021.
الخارجية الأمريكية ترحب بـ"إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد عن جدول زمني يرسم مسارًا للإصلاح السياسي والانتخابات البرلمانية"
وأكد المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان صادر بالموقع الرسمي للوزارة، عن "تطلّع الولايات المتحدة الأمريكية إلى عمليّة إصلاح شفّافة تشمل رؤى المجتمع المدني والسياسي المتنوّعة"، وفق تعبيره.
كما عبّر عن "دعم الولايات المتحدة لتطلّعات الشعب التونسي إلى حكومة فعالة وديمقراطية وشفافة تحمي الحقوق والحريات"، مؤكدًا أنها "ستظل ملتزمة بالشراكة مع تونس"، حسب ما جاء في نص البيان.
وكان رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي قد علق، الثلاثاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2021، على القرارات الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، قائلًا: "خارطة الطريق التي وضعها سعيّد غير متكاملة، وطويلة المدى على المستوى الزمني في علاقة بعودة الديمقراطية في تونس"، متسائلًا "كيف يمكن أن أن تظل البلاد بلا دستور إلى غاية الصيف القادم وبلا برلمان إلى غاية العام القادم"، وفق تعبيره.
واعتبر، في مداخله له في ندوة افتراضية نظمتها منظمة "مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط" (POMED)، أن على الولايات المتحدة الأمريكية إعادة النظر في مسألة دعمها للجيش التونسي نظرًا لمشاركته في ما وصفه بـ"التعليق الوقتي للديمقراطية" في تونس.
وأضاف أن "العالم أجمع شاهد كيف حاصر رجال عسكريون البرلمان التونسي، وكيف تمت محاكمة مدنيين تونسيين في محاكمات عسكرية"، خالصًا إلى أنه "قد حان الوقت لتراجع الولايات المتحدة دعمها للجيش التونسي لمشاركته في تعليق الديمقراطية في تونس، الذي نأمل أن يكون تعليقًا وقتيًا"، وفق تعبيره.
اقرأ/ي أيضًا: كريس ميرفي: على الولايات المتحدة الأمريكية إعادة النظر في دعمها للجيش التونسي
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن، في خطاب مباشر، مساء الاثنين 13 ديسمبر/كانون الأول، مجموعة من الإجراءات وهي التالية:
- سيتم الإبقاء على المجلس التشريعي معلقًا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة
- سيقع تنظيم استشارة شعبية/استفتاء إلكتروني بداية من الفاتح من جانفي/يناير 2022 وقد تم الإعداد للمنصات الإلكترونية وبلورة الأسئلة
- تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني/ الاستشارة الشعبية
- سيتم تنظيم استشارات مباشرة في المعتمديات مع الشعب على أن تنتهي الاستشارة في الداخل والخارج في 20 مارس/آذار 2022
- تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها التوليف بين مقترحات التونسيين على أن تنهي أعمالها قبل موفى جوان/يونيو 2022
- عرض مشاريع "الإصلاحات الدستورية" على الاستفتاء يوم 25 جويلية/ يوليو 2022
- تنظم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022
- سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه منذ 2012
- ستقع محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام.
اقرأ/ي أيضًا:
الخارجية الأمريكية تحث على إصلاحات شفافة في تونس بمشاركة كل الأطراف
الخارجية الأمريكية: نتطلع إلى العودة سريعًا إلى النظام الدستوري في تونس