الترا تونس - فريق التحرير

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس 21 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ضرورة العودة سريعًا إلى النظام الدستوري في تونس، وفق ما جاء في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بخصوص الزيارة التي أدتها مساعد وزير الخارجية بالإنابة لشؤون الشرق الأدنى يائيل لامبرت إلى تونس وليبيا.

الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تتطلع إلى إرساء عملية تشمل الجميع من أجل العودة سريعًا إلى النظام الدستوري في تونس

وقد أدت لامبرت، أيام 19 و20 و21 من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، زيارة إلى تونس والتقت خلال زيارتها لتونس بمسؤولين حكوميين تونسيين، كان من بينهم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.

وقد رحبت المسؤولة الأمريكية بالحكومة التونسية التي تم تشكيلها مؤخرًا وجددت القول إن الولايات المتحدة تتطلع إلى إرساء عملية تشمل الجميع من أجل العودة سريعًا إلى النظام الدستوري في تونس، وفق ما جاء في نص البلاغ.

وكان وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي قد استقبل، الأربعاء 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، Yael LEMPERT، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى. وتناول اللقاء تطورات الوضع في تونس، وفق بيان للخارجية التونسية اطلع عليه "الترا تونس".

وذكر الجرندي لمحدثته أن الرئيس التونسي "سيتولى الإعلان عن بقية الخطوات التي من شأنها طمأنة شركاء تونس، مشيرًا إلى أهمية مواصلة وقوفهم إلى جانب تونس ودعمهم لها إلى حين استكمال هذا المسار التصحيحي"، وفق تعبيره وكما ورد في البيان التونسي.

وورد في ذات البيان أن الجرندي أشار، خلال اللقاء، إلى أن "تشكيل الحكومة الجديدة يعدّ أولى الخطوات المهمة على درب استجابة سعيّد لمطالب الشعب التونسي بتصحيح المسار الديمقراطي"، مؤكدًا "تمسّك بلادنا بنهجها الديمقراطي وبإرساء دعائم دولة مستقرة تستند إلى القانون المؤسسات"، وفقه. 

يُذكر أن لجنة الاعتمادات في الكونغرس الأمريكي قد دعت مؤخرًا الإدارة الأمريكية لمواصلة صرف المساعدات المخصصة لتونس ضمن برنامج الدعم والتمويل العسكري الخارجي لسنة 2022، شرط أن تقدم لها الحكومة التونسية تقريرًا في غضون 45 يومًا للتحقق من جملة من المسائل في علاقة بالمسار الديمقراطي في تونس.

وأوضحت اللجنة، في مشروع قانون حول اعتمادات لوزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر/أيلول 2022، أن التقرير المنتظر أن تقدمه تونس بعد شهر ونصف من سنّ هذا القانون يجب أن يوضح ما إذا كان "الجيش التونسي قد شارك أو ساند انزلاق الديمقراطية في تونس"، وهل أن "السلطات التونسية قد استخدمت أو اعتمدت على الجيش لتعزيز خطوات استبدادية".

كما أضافت أن على "السلطات التونسية أن تؤكد في التقرير أنها بصدد اتخاذ خطوات ذات مصداقية لإعادة النظام الدستوري والديمقراطية، بما في ذلك ضمان حرية التعبير، والصحافة، والجمعيات، وحقوق نشطاء الأحزاب السياسية"، وفق ما جاء في مشروع القانون.

اقرأ/ي أيضًا:

الجرندي خلال لقائه مسؤولة أمريكية: سعيّد سيعلن عن خطوات تطمئن شركاء تونس

الخارجية الأمريكية ترحب بحكومة بودن وتتطلع لعودة سريعة إلى النظام الدستوري

لجنة الاعتمادات في الكونغرس الأمريكي: مواصلة المساعدات المخصصة لتونس بشروط