الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وهيئة الحقيقة والكرامة بلاغًا مشتركًا الخميس 24 ماي/آيار 2018، ورد فيه أنه تمت دعوة هيئة الحقيقة والكرامة للإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونًا، وبالخصوص ثلاث التزامات وهي إحالة الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على الدوائر القضائية المتخصصة، وضبط المعايير اللازمة لجبر الضرر للضحايا وتحديد طرق صرف التعويضات المحمولة على صندوق الكرامة ورد الاعتبار وإحالة التقرير الختامي الشامل على كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.

دعوة هيئة الحقيقة والكرامة للقيام بالتزاماتها ومنها بالخصوص إحالة الملفات للقضاء وضبط معايير جبر الضرر وإحالة التقرير الختامي للرؤساء الثلاثة

كما ورد في البلاغ أن الوزارة والهيئة هما بصدد التنسيق من أجل إنجاح منظومة العدالة الانتقالية وتواصلها، بما في ذلك الأعمال الختامية للهيئة وإجراءات التسليم والتسلم.

ولم يحدد البلاغ أجلًا محدًدا لنهاية أعمال الهيئة، فيما أكد رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بالهيئة خالد الكريشي على إذاعة موزاييك أن الهيئة ستواصل أعمالها إلى موفى ديسمبر/كانون الأول 2018.

وكانت قد وجهت رئاسة الحكومة مراسلة رسمية منذ يومين إلى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة تعلمها بوجوب إنهاء أشغال الهيئة قبل موفى شهر ماي/آيار 2018 وتسليم العهدة المالية وذلك تنفيذًا لقرار مجلس نواب الشعب. كما تلقت الهيئة مراسلة من المدير العام للأرشيف الوطني يطالب فيها مجلسها بإحالة أرشيفها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني وفق ما ينص عليه قانون العدالة الانتقالية.

اقرأ/ي أيضًا:

ساعات حاسمة في حياة "الحقيقة والكرامة" بعد مراسلة حكومية لإنهاء أعمالها

"الحقيقة والكرامة" تحيل ملف الشهيد سحنون الجوهري على القضاء