الترا تونس - فريق التحرير
وجّهت رئاسة الحكومة التونسية، جملة من التوصيات، بتاريخ 26 ماي/ أيار 2023، للجهات المكلفة بإعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، "بهدف مواصلة تطبيق برنامج إصلاح الوظيفة العمومية ولمزيد التحكم في كتلة الأجور".
الحكومة التونسية تطالب معدّي مشروع ميزانية 2024 بمواصلة التخفيض التدريجي في خرّيجي مدارس التكوين بالنسبة لوزارات الدفاع والداخلية والعدل
وسيتم بالتالي وفقًا لهذا المنشور الذي أصدرته رئاسة الحكومة، التركيز على إجراءات عاجلة للتحكم في كتلة الأجور من خلال:
- ترشيد برامج الزيادات في الأجور.
- التحكم في عدد الانتدابات وحصرها في القطاعات ذات الأولوية والانتدابات ذات القيمة المضافة لبعض القطاعات خاصة ذات الصبغة الفنية والتقنية.
- مواصلة التخفيض التدريجي في عدد خرّيجي مدارس التكوين خاصة بالنسبة لوزارات الدفاع الوطني والداخلية والعدل.
- الحرص على تطبيق اتفاق 15 سبتمبر/ أيلول 2022 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
- الحرص على تطبيق أحكام الفصل 12 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بترشيد الترفيع في سن الإحالة على التقاعد.
- التحكم في نسب الترقيات السنوية بأن لا تتجاوز نسبة 20% باستثناء الأسلاك التي تضبط نسب ترقيتها في نصوصها الخاصة.
- عدم تعويض الشغورات المسجلة خلال السنة المالية والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة منها بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة.
- مزيد ترشيد منح الساعات الإضافية في اتجاه إسناد استراحة تعويضية في حالة القيام فعليًا بساعات إضافية.
الحكومة التونسية تطالب معدّي مشروع ميزانية 2024 بعدم تعويض الشغورات المسجلة وبمزيد ترشيد منح الساعات الإضافية
بالإضافة إلى الذهاب في توجهات أخرى تتعلق باعتماد برامج مستحدثة للتخفيض من عدد الأعوان في الوظيفة العمومية ونفقات التسيير وغيرها..
كما طالبت الحكومة معدّي مشروع ميزانية 2024، بـ:
- مواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية
- عدم تعويض الشغورات المسجلة عبر إعادة توظيف الموارد المتوفرة
- مزيد ترشيد منح الساعات الإضافية في اتجاه إسناد راحة تعويضية
- الانطلاق في تنفيذ الأمر المتعلق بالانتقال الوظيفي والتشجيع على الانتفاع بعطلة مشروع.
وكانت تونس، التي تعاني أزمة مالية حادة وتقول مؤسسات تصنيف ائتماني إنها تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها، قد توصلت نهاية العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنه بقي معلقًا.
وتعلق تونس آمالها على صندوق النقد الدولي ليمنحها قرضًا ليسعف عجزها المالي، إلا أنّ تأجيله للاجتماع الذي كان مقررًا عقده في ديسمبر/كانون الأول 2022 على مستوى مجلسه التنفيذي من أجل النظر في ملف قرض تونس، إلى أجل غير مسمى، خلق نوعًا من الريبة.
وتُطرح منذ أشهر أسئلة عديدة في تونس بخصوص الموقف الرسمي التونسي من قرض صندوق النقد الدولي خاصة وقد تأخر توقيع الاتفاق النهائي، الذي يشترط الصندوق أن يُمضي عليه الرئيس التونسي لتكون "الإصلاحات" المضمنة داخله ملزمة.
