19-أغسطس-2022
مقر اتحاد الشغل في تونس

قال الاتحاد إنها "خطوة مفاجئة تحتاج إلى إيضاح"

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة الشغيلة الفاعلة في المشهد التونسي)، مساء الخميس 18 أوت/أغسطس 2022، أن رئاسة الحكومة طلبت تأجيل جلسة التفاوض التي كان مزمعًا عقدها، يوم الجمعة 19 أوت/أغسطس الجاري، بين وفد من الاتحاد ووفد من الحكومة للنظر في المسائل الاجتماعية المتعلقة بالمطالب المضمنة في اللائحة الخاصة بإضراب  16 جوان/يونيو 2022 باعتبارها فرصة لتنقية المناخ الاجتماعي.

اتحاد الشغل: "هذا التأجيل مفاجأة للرأي العام الذي ينتظر طمأنة واستقرارًا في وضع صعب يحتاج إلى مبادرات واتفاقات"

وورد عن المنظمة الشغيلة، في موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد، أن "هذا التأجيل مفاجأة للرأي العام الذي ينتظر طمأنة واستقرارًا في وضع صعب يحتاج إلى مبادرات واتفاقات".

 

 

وكان من المنتظر أن يجتمع، الجمعة 19 أوت/أغسطس 2022، وفد من الاتحاد العام التونسي للشغل بوفد ممثل للحكومة التونسية في اجتماع لمناقشة المطالب المرفوعة ببرقية إضراب 16 جوان الماضي (إضراب القطاع العام) التي كانت أصدرتها المنظمة الشغيلة، وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطاهري.

الطاهري: الاجتماع سينظر في المطالب المتضمنة دعوة الاتحاد الى إلغاء العمل بالمنشور عدد 20 وفتح جولة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور

وقال الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، الخميس 17 أوت/أغسطس 2022، إن الاجتماع سينظر في المطالب المتضمنة دعوة الاتحاد الى إلغاء العمل بالمنشور عدد 20 الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة، وفتح جولة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية.

كما سيتطرق الاجتماع إلى نقطة المطالبة بإلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تقر آداء على أجور الموظفين بعنوان مساهمة إضافية في تمويل الصناديق الاجتماعية، وإصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة.

وأكد القيادي بالمنظمة أن انعقاد الاجتماع يأتي بعد استئناف الحوار الاجتماعي بين الاتحاد والحكومة، معرًبا عن الأمل في تقدم الحوار إلى بلوغ تطبيق اتفاق 6 فيفري/شباط الذي يحتوي حزمة من التعهدات القطاعية.

ويأتي انعقاد الاجتماع بعد أيام قليلة من لقاء رئيسة الحكومة نجلاء بودن والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وفي وقت يواصل فيه اتحاد الشغل مشاورته مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من أجل إصدار عدد من الملاحق التعديلية للزيادة في أجور القطاع الخاص .