الحكومة التونسية تصادق على طلبي عروض خاصة بإنتاج 1700 ميغاواط من الكهرباء

(نشر في 11- 12-2024/ 15:00)

الترا تونس - فريق التحرير

صادقت الحكومة التونسية، الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، على إسناد مشاريع متعلقة بطلبي عروض لإنتاج 1700 ميغاواط من الكهرباء إلى مستثمرين قصد الانطلاق في إنجازها، على أن تدخل حيز الاستغلال بداية من سنة 2027.

وقالت رئاسة الحكومة التونسية، في بلاغ لها، إنّ أعمال اللّجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء أفضت إلى المصادقة على مقترحات اللّجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة عبر إسناد المشاريع المتعلقة بطلبي العروض عدد 1 و3 إلى المستثمرين المعنيين قصد الانطلاق في إنجازها وفق رزنامة التنفيذ المحددة والتي من المنتظر أن تدخل حيز الاستغلال ابتداء من سنة 2027، وفقها.

الحكومة التونسية: المصادقة على إسناد مشاريع متعلقة بطلبي عروض لإنتاج 1700 ميغاواط من الكهرباء إلى مستثمرين قصد الانطلاق في إنجازها، على أن تدخل حيز الاستغلال بداية من سنة 2027

وذكرت أنه ستكون لذلك آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية أهمّها: 

•  إنتاج حوالي 1000 جيغاواط ساعة في السنة أي ما يعادل نحو 5% من الإنتاج الوطني للكهرباء
•  اقتصاد قرابة 250 ألف طن من الغاز الطبيعي بقيمة تناهز 125 مليون دولار سنويًا (باحتساب 500 دولار للطن) 
• اقتصاد في مصاريف إنتاج الكهرباء بحوالي 200 مليون دينار سنويًا 
• المساهمة في التنمية الجهوية وإحداث مواطن الشغل 
• تجنب انبعاثات غازية بحوالي 500 ألف طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا

جاء ذلك خلال اجتماع للّجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء، تحت إشراف رئيس الحكومة، خصّص للنظر في نتائج طلبي عروض مدرجيْن ضمن طلب عروض لإنتاج 1700 ميغاواط من الكهرباء في إطار نظام اللّزمات، وذلك بحضور وزراء الدفاع والمالية والطاقة والاقتصاد والتّجارة والفلاحة وأملاك الدّولة والبيئة وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة المكلّف بالانتقال الطاقي.

الحكومة التونسية: من المبرمج من خلال هذه المشاريع إنتاج حوالي 1000 جيغاواط ساعة في السنة أي ما يعادل نحو 5% من الإنتاج الوطني للكهرباء واقتصاد قرابة 250 ألف طن من الغاز الطبيعي بقيمة تناهز 125 مليون دولار سنويًا

وأكّد رئيس الحكومة "ضرورة تحقيق مقومات السيادة الطاقيّة وفق مقاربة تنمويّة شاملة وعادلة تضمن النجاعة الطاقيّة وفي إطار منظومة متكاملة قادرة على استقطاب المستثمرين وإنجاز المشاريع الجديدة وإحداث فرص عمل جديدة في قطاعات مستدامة على غرار الطاقات المتجددة". 

كما شدد على ضرورة استحثاث نسق إنجاز المشاريع الطاقية من الطاقات البديلة في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية لبلوغ نسبة 35% من الطاقة البديلة سنة 2030، مؤكدًا في هذا الصدد "وجوب تذليل كافة الصعوبات الإدارية والإجرائية أمام هذه المشاريع لما لها من أهميّة في ضمان الأمن الطاقي"، حسب ما ورد في نص البلاغ. 

وكان المرصد الوطني للطاقة قد أكد، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أنّ الميزان الطاقي لتونس سجل عجزًا بنحو 4.1 مليون طن مكافئ نفط مع موفى سبتمبر/أيلول 2024. وقد ارتفع عجز ميزان الطاقة لتونس، مع موفى سبتمبر/أيلول 2024، وعلى أساس سنوي، بنسبة 13% ليبلغ نحو 4.1 مليون طن مكافئ نفط. وتراجعت نسبة الاستقلالية، أي نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي، لتستقر في حدود 41% إلى موفى سبتمبر 2024 مقابل 49% خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة.

المرصد الوطني للطاقة: ارتفاع عجز ميزان الطاقة لتونس، مع موفى سبتمبر 2024، وعلى أساس سنوي، بنسبة 13% ليبلغ نحو 4.1 مليون طن مكافئ نفط

وبلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية، أي الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري، مع موفى شهر سبتمبر 2024، قرابة 2.9 مليون طن مكافئ نفط مسجلة بذلك انخفاضًا بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023، وفق مرصد الطاقة.

وأرجع المرصد هذه النتائج، إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي علمًا وأن الطلب الجملي على الطاقة الأولية بلغ 7 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر سبتمبر 2024، مشيرًا إلى أن منحى الطلب على الغاز راجع بالأساس إلى محدودية توفره مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء إلى توريد الكهرباء مباشرة.