الترا تونس – فريق التحرير

ذكرت هيئة الحقيقة والكرامة أن مراسلة من طرف مجموعة من جمعيات الضحايا وردت على مكتب الضبط التابع لها يوم 6 جويلية/ تموز 2018، تحتوي على مطلب تجريح ضدّ عضو الهيئة ورئيس لجنة حفظ الذاكرة الوطنية عادل المعيزي مرتكز على وثيقة مسرّبة تحتوي على إهداء في كتاب شعر لرئيس الجمهورية سنة 2002. وأشارت إلى أن جلسة عامة التأمت وضمّن في جدول أعمالها النظر في موضوع التجريح.

قدمت مجموعة من جمعيات الضحايا مطلب تجريح ضدّ عضو الهيئة عادل المعيزي مرتكز على وثيقة مسرّبة تحتوي على إهداء في كتاب شعر لرئيس الجمهورية سنة 2002

وأكدت الهيئة، في بلاغ توضيحي لها مساء الخميس 19 جويلية/ تموز 2018، أن التجريح لا يستند على أي شكل من أشكال "الدفع الشخصي والقرابة العائلية أو المصاهرة أو أي نوع من الالتزامات والعقود" كما نصّ على ذلك الفصل 61 من قانون العدالة الانتقالية.

وأفاد البلاغ أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة قرّر رفض التجريح المقدّم في شأن عادل المعيزي باعتبار أنه "إذا لم تكن الوثيقة المسرّبة غير مدلّسة (عكس ما يؤكد ذلك المعني بالأمر ويحتفظ بحقه في اللجوء إلى القضاء للطعن في التزوير) لا يشكل الإهداء في كتاب في حدّ ذاته وجهًا من أوجه الموانع المنصوص عليها، إلى جانب أن مسيرة المعني بالأمر منذ تحمّله المسؤولية صلب الهيئة تفيد الالتزام بمسار العدالة الانتقالية والدفاع عنه. كما أن التزامه بالقانون وبواجب التحفظ يثبت حياده ونزاهته".

هيئة الحقيقة والكرامة: تسريب الوثيقة حاليًا يدلّ على النية في ضرب الهيئة في فترة أعمالها الختامية والتشويش عليها

وأضافت هيئة الحقيقة والكرامة أنه بعد التحريّ في مصدر وتاريخ التسريب تبيّن أن هذه الوثيقة موجودة حاليًا في القصر الرئاسي تحت إشراف مدير الأرشيف الوطني الذي قام بجردها منذ جويلية/ تموز 2015 معتبرة أن تسريبها اليوم يدلّ على النية في ضرب الهيئة في فترة أعمالها الختامية والتشويش عليها.

وبيّنت أنه "دون انتظار رد الهيئة على رسالة التجريح بادرت ضحية بنشر رسالة مفتوحة تتضمن نفس الموضوع مع إضافة منحى خطير في قلب الحقائق والتشهير"، داعية إلى الحذر من الانخراط دون وعي في حملات "يقوم بها أعداء المسار تسعى إلى النيل من مسار العدالة الانتقالية برمته ومن ذلك النيل من مصالح الضحايا أنفسهم"، حسب نصّ البيان.

وأكدت الهيئة أن حفظ الذاكرة الوطنية حق لكل الأجيال المتعاقبة من التونسيات والتونسيين وهو واجب تتحمّله الدولة وكل المؤسسات التابعة لها أو تحت اشرافها، مبرزة أنها ستعمل على إصدار التوصيات التي تراها ضرورية لحفظ الذاكرة الوطنيّة وتخليد ذكرى الضحايا واتخاذ التدابير المناسبة لضمان حفظ إرث الهيئة من كل توظيف. 

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة الحقيقة والكرامة تنفي التفريط في 50 سيارة لمؤسسات خاصة

تسليم التقرير النهائي لأعمال هيئة الحقيقة والكرامة في ديسمبر 2018