الترا تونس - فريق التحرير
أفادت جمعية القضاة التونسيين، في بلاغ لها الثلاثاء 8 جانفي/كانون الثاني 2019، أن هيئة الحقيقة والكرامة ستتولى إحالة ملفات جميع القضاة الذين شملهم مسار الإصلاح الوظيفي أو الذين كانوا موضوع تشكّي لديها إلى المجلس الأعلى للقضاء.
وأضافت أن المجلس سيبت في هذه الملفات وفق مبادئ المحاكمة العادلة والضمانات القانونية المكفولة للقضاة.
ويأتي هذه البلاغ إثر لقاء جمع وفدًا من أعضاء الجمعية برئيسة هيئة الحقيقة والكرامة ورئيس لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات بخصوص الاستدعاءات الموجهة من طرف الهيئة لعدد من القضاة العدليين وأسبابها ودواعيها ومآلاتها.
هيئة الحقيقة والكرامة ستحيل ملفات القضاة المشتكى بهم إلى المجلس الأعلى للقضاء
وقالت الجمعية إن هذه الاستدعاءات صدرت عن الهيئة في آخر مدة تعهّدها دون مرافقتها بالضمانات الكفيلة باحترام حقوق الدفاع .
وأضافت جمعية القضاة التونسيين، في بلاغها، أن رئيسة الهيئة أوضحت أن تلك الاجراءات كانت في نطاق مهام هيئة الحقيقة والكرامة في مجال الاصلاح الوظيفي، وأن الهيئة لم تتوصل بالنظر إلى ضيق الوقت وكثرة المهام وعديد التضييقات التي تعرّضت لها من عدّة جهات إلى القيام بالخطوات اللازمة والمراحل الضرورية التي تمكّنها من استكمال مهامها في مسار الاصلاح الوظيفي طبق قانون العدالة الانتقالية.
يُذكر أن نقابة القضاة التونسيين، من جهتها، أكدت عزمها مقاضاة هيئة الحقيقة والكرامة على خلفية الاستدعاءات الموجهة للقضاة التي اعتبرتها بمثابة هرسلة لهم.
اقرأ/ي أيضًا:
بن سدرين: المكلف بجبر الضرر في رئاسة الحكومة مورّط في الفساد!