الحقيقة والكرامة: المحكمة رفضت طلب وزير أملاك الدولة وأقرت مواصلة أعمالنا

الحقيقة والكرامة: المحكمة رفضت طلب وزير أملاك الدولة وأقرت مواصلة أعمالنا

اعتبرت الهيئة أن طلب إيقاف أعمالها الختامية سيؤدي إلى حرمان الضحايا من تسلم قرارات جبر ضررهم (فتحي بلعيد/ أ ف ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة، في بلاغ أصدرته السبت 9 فيفري/ شباط 2019، أن المحكمة الإدارية رفضت الطلب الذي تقدّم به وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الرامي إلى إيقاف الأعمال الختامية للهيئة وأقرّت شرعية مواصلة أعمال التصفية إلى حدّ التاريخ الذي أقرّه مجلس الهيئة وهو 31 ماي/ أيار 2019.

وذكرت الهيئة أن "وزير أملاك الدولة كان قد تقدّم بتاريخ 2 جانفي/ كانون الثاني 2019 بمطلب في توقيف تنفيذ أعمالها وإبطال قرارها عدد 12 المتعلّق بضبط إجراءات الأعمال الختامية وإجراءات التصفية وتسمية رئيستها مصفي"، مبينة أنه من شأن هذا الطلب أن يؤدي إلى حرمان عشرات الآلاف من الضحايا من تسلّم قرارات جبر ضررهم ومنع الهيئة من المصادقة على قوائمها المالية وإحالة أرشيفها للأرشيف الوطني وتسليم ممتلكاتها وأصولها في كنف الشفافية وبعد استيفاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية، حسب نصّ البلاغ.

هيئة الحقيقة والكرامة: طلب وزير أملاك الدولة كان من شأنه أن يؤدي إلى حرمان عشرات الآلاف من الضحايا من تسلّم قرارات جبر ضررهم

وأضافت أن المحكمة الإدارية أصدرت قرارها في القضية بتاريخ 4 فيفري/ شباط الجاري ورفضت طلبات وزير أملاك الدولة، مشيرة إلى أن قرار المحكمة اقتصر على عدم إيجاز تسليم أصول هيئة الحقيقة والكرامة إلى جهات أخرى وأنها ملزمة بتنفيذ هذا القرار والتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في هذا الشأن خاصة وأنها لم تسلّم أي أصول أو تجهيزات إلى غير الجهات العمومية (وهي وزارات العدل والصحة والشؤون الاجتماعية والشؤون الدينية والصناعة ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء و3 هيئات مستقلة)، وفق ذات المصدر.

ولفت البلاغ إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة أرسلت إلى وزارة أملاك الدولة جردًا كاملًا في جملة الإحالات التي قامت بها والتي تتعلّق بتجهيزات مكتبية وحواسيب وسيارات، مؤكدًا التزام الهيئة بتحقيق الهدف الذي بعثت من أجله.

 

اقرأ/ي أيضًا:

أرقام تخص الوشاية ووثائق مسربة: هيئة الحقيقة والكرامة توضح

الكريشي: نشر تقرير "الحقيقة والكرامة" بعد تسليمه لرئيسي الحكومة والبرلمان