الحط من العقوبة السجنية في حق عبير موسي في قضية "هيئة الانتخابات 1"

قضت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، الأربعاء 19 فيفري/شباط 2026 بالحط من العقوبة المسلطة على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى ستة أشهر في قضية رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.

وأكد المحامي نوفل بودن عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، والمحامي علي الطياشي رئيس هيئة الدفاع، صدور هذا الحكم الاستئنافي في ما يعرف بقضية "هيئة الانتخابات 1".

هيئة الدفاع: الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، تقضي بالحط من العقوبة المسلطة على رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى ستة أشهر في ما يعرف بقضية "هيئة الانتخابات 1"

وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي قد مثلت يوم الأربعاء 11 فيفري/شباط 2026 أمام الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف بتركيبتها الجديدة، في قضية "هيئة الانتخابات 1" التي كانت قد أحيلت فيها في فيفري/شباط 2024 على خلفية شكاية من هيئة الانتخابات، وتقرر حجز قضية ما يُعرف بـ"هيئة الانتخابات 1" للمفاوضة والتصريح بالحكم للجلسة المقبلة يوم 18 فيفري/شباط الجاري.

اقرأ/ي أيضًا: الاستئناف يقرّ سجن عبير موسي لعامين في قضية هيئة الانتخابات

وبين المحامي نافع العريبي خلال نقطة إعلامية، عقدتها هيئة الدفاع يومها، أنّ "هذه القضية أُُحيلت على الدائرة الجناحية وأصدرت في شأنها في صائفة 2024 حكمًا يقضي بسجن عبير موسي لمدة سنتين، لكن الاستئناف خفّض العقوبة البدنية إلى 16 شهرًا"، مضيفًا "وقد عقّبنا ذلك القرار الاستئنافي، فعقّبت النيابة العمومية أيضًا ونُقض الحكم" وفقه.

وكانت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الـدستوري الحرّ، عبير موسي، قد أصدرت مساء الأربعاء 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، بيانًا على خلفية إصدار الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف بتونس يوم الثلاثاء حكمًا قضائيًا بإقرار الحكم الابتدائي بحقها، مجدّدة تنديدها بهذه المحاكمة "الجائرة والباطلة شكلًا ومضمونًا" وفقها.

وتلاحق عبير موسي في جملة من الملفات القضائية أبرزها ما يعرف بقضية "مكتب الضبط" الصادر في شأنها حكم بالسجن ضدّ موسي لمدة 12 سنة ما خلّف موجة تضامن واسعة مع رئيسة الحزب المعارض، إضافة إلى ملاحقات أخرى بناءً على شكايات رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.