الحسابات البنكية النائمة في تونس.. تفاصيل الإجراءات قبل الإيداع بخزينة الدولة

مع نهاية شهر أفريل/نيسان من عام 2025، تكون البنوك والمؤسسات المالية في تونس، مطالبة بنشر قائمة في أصحاب الحسابات البنكية النائمة في تونس بالرائد الرسمي للبلاد التونسية (الجريدة الرسمية) وفق ما جاء به قانون المالية 2025. غير أن هذا الإجراء الجديد يطرح جملة من التساؤلات حول ماهية هذه الحسابات وكيفية التعامل معها، وهل يمكن استعادتها؟ وماذا بعد أن تدخل خزينة الدولة، وغيرها من نقاط الاستفهام التي نحاول الإجابة عنها.

وفي تصريح خصّ به "الترا تونس"، أوضح المستشار الجبائي أنيس بن سعيد أن "الأرصدة النائمة" هي ببساطة حسابات مالية لم تشهد أي تعاملات من أصحابها لمدة تتجاوز 15 عامًا. وأشار إلى أن قانون المالية لسنة 2025 قد خصص الفصول من 43 إلى 48 لإلزام جميع البنوك والمؤسسات المالية ووسطاء البورصة وشركات التأمين بتصفية هذه الأموال وإيداعها في خزينة الدولة ضمن الميزانية العامة.

أنيس بن سعيد (مستشار جبائي) لـ"الترا تونس":يتعين على البنوك نشر أسماء جميع أصحاب "الأرصدة النائمة" في الرائد ليتمكنوا من اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهذه الأرصدة غالبًا ما تكون لأشخاص متوفين لم يعلم ورثتهم بوجود هذه الحسابات

وأضاف محدثنا أن القانون حدد في الأصل يوم 15 فيفري/شباط كموعد نهائي للبنوك والجهات المعنية لإيداع هذه الأموال في الخزينة، مع ضرورة إعلام العملاء والإعلان عنهم في الرائد الرسمي قبل ستة أشهر من انقضاء مهلة الخمسة عشر عامًا. إلا أنه استثنى سنة 2025، ليصبح الموعد النهائي للإيداع هو 15 جويلية/يوليو، بينما يحل آخر أجل للإشهار في الرائد الرسمي في 30 أفريل/نيسان 2025.

وبناءً على ذلك، يتعين على البنوك نشر أسماء جميع أصحاب "الأرصدة النائمة" ليتمكنوا من اتخاذ الإجراءات اللازمة. كما لفت الخبير الجبائي إلى أن البنوك مطالبة أيضًا، وقبل نهاية جوان/يونيو 2025، بمراسلة جميع عملائها أصحاب هذه الأرصدة على عناوينهم المسجلة لديها، وتقديم ما يثبت قيامها بهذه المراسلات.

وأوضح بن سعيد لـ"الترا تونس"، أن هذه الأرصدة غالبًا ما تكون لأشخاص متوفين لم يعلم ورثتهم بوجود هذه الحسابات، مما يجعل نشر الأسماء في الرائد الرسمي أمرًا ضروريًا لتوعية التونسيين وتمكينهم من التحقق من الأمر قبل إيداع الأموال في الخزينة العامة، محذرًا من أن هذه "الأرصدة النائمة" تكون أكثر عرضة للتلاعب والسرقة دون أن يتم اكتشاف ذلك.

وشدد المستشار الجبائي بن سعيد، في هذا السياق، على أنّ أي شخص لديه اعتراض يمكنه التواصل مع وزارة المالية، حيث توجد لجنة مختصة بالنظر في هذه الاعتراضات وإعادة المبالغ في غضون ستة أشهر من الموافقة على الاعتراض.

 وأشار إلى أنه حتى بعد تحويل الحساب إلى خزينة الدولة، يحق لصاحب "الرصيد النائم" أو ورثته الاعتراض لدى الدولة والمطالبة باسترجاع أموالهم لمدة تصل إلى 15 عامًا. مؤكدًا أنّ البنوك ملزمة بالالتزام بهذه الإجراءات، وإلا فإنها ستتعرض لعقوبات وخطايا تأخير وفقًا لما ورد في الفصل 47 من قانون المالية 2025.

وأوضح المستشار الجبائي أنه لا توجد إحصائيات دقيقة حول عدد "الأرصدة النائمة" أو قيمة المبالغ الموجودة فيها، مشيرًا إلى أن البنوك نفسها بدأت في حصر هذه المبالغ. كما أشار إلى أن هذا الإجراء معمول به في العديد من الدول مثل فرنسا والمغرب والأردن.

ماهر قعيدة (خبير محاسب) لـ"الترا تونس":  تحديد مدى نجاعة وفعالية هذا الإجراء أمر غير ممكن حاليًا لعدم توفر معلومات حول عدد "الأرصدة النائمة" وقيمتها المالية، وأستبعد أن تكون هذه الحسابات كثيرة أو أن تقدم مبالغ مالية ضخمة

من جهته، رأى الخبير المحاسب ماهر قعيدة في تصريح لـ"الترا تونس" أنّ هذا الإجراء يحمل فائدة للمواطن، إذ أن الإعلان عن هذه "الأرصدة النائمة" الخاضعة لسلطة البنوك يمكّن الورثة من اكتشافها، خاصة في الحالات التي لم يبلغ فيها المتوفى صاحب الحساب ورثته بوجوده. 

كما أكد قعيدة أنّ بقاء هذه الأرصدة غير المطالب بها تحت سيطرة البنوك، يسمح لها بتوظيفها وتحقيق أرباح غير مصرّح بها، مما يزيد من سيولتها في حين أن هذه الأموال في الأصل تعود لأفراد وليست ملكًا للبنوك. وبالتالي، فإن استفادة خزينة الدولة منها سيكون أفضل من بقائها في البنوك، وفقه. 

وأوضح محدثنا أن تحديد مدى نجاعة وفعالية هذا الإجراء أمر غير ممكن حاليًا لعدم توفر معلومات حول عدد "الأرصدة النائمة" وقيمتها المالية، لكنه استبعد أن تكون هذه الحسابات كثيرة أو أن تقدم مبالغ مالية ضخمة.

وفي السياق ذاته، أشار الخبير المحاسب إلى أن تونس تتخذ إجراءات في بعض الأحيان دون وجود معطيات علمية كافية لتقييم جدوى مثل هذه القرارات. وضرب مثالًا بقانون الشيكات الذي أثار جدلًا واسعًا، ليتبين في النهاية أن عدد المسجونين بسبب إصدار شيكات بدون رصيد لم يتجاوز 490 شخصًا فقط، متسائلًا عما إذا كان هذا العدد يستحق كل تلك الضجة والتغيير الجذري في التعامل مع الشيكات.