الحزب الدستوري ينادي بإطلاق سراح عبير موسي وبقية السجينات السياسات

انطلقت مسيرة نظمها الحزب الدستوري الحر بمناسبة عيد المرأة، من أمام ولاية تونس إلى مقر وزارة المرأة، يوم الأربعاء 13 أوت/أغسطس 2025، تحت شعار "كفى عنفًا ضد النساء". وأكدت رئيسة لجنة حقوق المرأة بمركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث للحزب، عقيلة الدريدي، خلال المسيرة، على استنكارها للوضع الراهن للمرأة في تونس، مشيرة إلى "أن هناك نساءً ما زلن في السجون التونسية بسبب قول كلمة حرة أو ممارسة حقوقهن المكفولة قانونيًا"، وقالت: "بأي عيد نحتفل اليوم في ظل وجود النساء وراء القضبان بغير حق؟"، معتبرةً أن "استمرار هذه الانتهاكات يؤدي إلى تراجع مكانة المرأة في المجتمع ومناديةً بإطلاق سراح رئيسة الحزب عبير موسي".

قيادية في الحزب الدستوري الحر: مجلة الأحوال الشخصية تعتبر خطًا أحمر لا يمكن المساس به، إذ هناك اليوم أصوات نسائية تنادي بالسماح بتعدد الزوجات، وأخرى ذكورية تطالب بإلغاء المجلة

وأضافت الدريدي أن مجلة الأحوال الشخصية تعتبر خطًا أحمر لا يمكن المساس به، إذ تمثل أحد أهم مكتسبات دولة الاستقلال، محذرة من أن هناك اليوم أصواتًا نسائية تنادي بالسماح بتعدد الزوجات، وأخرى ذكورية تطالب بإلغاء المجلة، إلى جانب مبادرات تشريعية داخل البرلمان لتغيير بعض أحكامها، مثل مقترح قانون يسمح بالطلاق بالتراضي لدى عدول الإشهاد بدل المحكمة، والمبادرة المتعلقة بإلغاء العقوبة السجنية في جريمة عدم دفع النفقة والاكتفاء بالعقوبة المالية، معتبرة أن هذه المقترحات تهدد كيان الأسرة التونسية بشكل مباشر.

وأكدت الدريدي أن هذه المبادرات التشريعية "غير التشاركية" لا يمكن أن تمر ولن يصادق عليها مجلس نواب الشعب، مشددة على أن مكاسب دولة الاستقلال لا يمكن التخلي عنها مهما كلف الثمن.

اقرأ أيضًا: جمعية تقاطع تحذر من تراجع تمثيل النساء في البرلمان التونسي
 

وعبرت الدريدي عن استنكارها للوضع الراهن للمرأة في تونس، مشيرةً إلى أن "هناك نساء مازلن في السجون التونسية بسبب كلمة حرة قيلت أو ممارسة حقوقهن المكفولة بالقانون". وقالت: "بأي عيد نحتفل اليوم، في ظل وجود الإعلاميات والسياسيات وراء القضبان لمجرد برزوهن في الفضاء العام؟"، معتبرة أن "استمرار هذه الانتهاكات يؤدي إلى تراجع مكانة المرأة في المجتمع".

قيادية بالحزب الدستوري الحر: بأي عيد نحتفل اليوم، في ظل وجود الإعلاميات والسياسيات وراء القضبان لمجرد برزوهن في الفضاء العام؟

وأشارت الدريدي إلى أن "بعض الإحصاءات الرسمية أظهرت زيادة حالات العنف ضد المرأة في تونس خلال سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، حيث بلغت نسبة العنف المنزلي 3.3%، والعنف الجنسي 5.8%". وأضافت أن "تمثيلية المرأة في المجالس التشريعية تراجعت بشكل كبير، كما أن ثلث العاطلين عن العمل نساء، و50% من النساء في المناطق الريفية أميات، مما يعكس مشهدًا مختلًا سياسيًا واجتماعيًا".

وحذرت الدريدي من أن "تصحير المشهد العام من النخب النسائية وعدم المساواة في الترقيات والتدرج المهني يؤدي إلى مخاطر اجتماعية حقيقية على المجتمع، وخصوصًا على الأبناء والمستقبل". ودعت إلى "دق ناقوس الخطر وتوحيد الصفوف من أجل إيقاف نزيف التدمير المستمر"، وفق تعبيرها.

وختمت الدريدي حديثها بالتأكيد على أن الحزب الدستوري الحر لن يفرط في مكتسبات الجمهورية ومكتسبات المرأة، وأنه سيستمر في توحيد الصفوف ضد أي محاولة للتراجع عن حقوق النساء، داعية جميع النساء إلى الوعي بحجم الخطر الذي يواجههن والعمل المشترك للحفاظ على مكتسبات الدولة والمجتمع، وفقها.

وفي وقت سابق، أصدرت مجموعة واسعة من الجمعيات والمنظمات والأحزاب الديمقراطية والتقدمية، إلى جانب ناشطات وناشطين في المجتمع المدني، يوم الثلاثاء 12 أوت/أغسطس 2025، بيانًا مشتركًا بمناسبة الذكرى 69 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، اعتبروا فيه هذه المناسبة يومًا نضاليًا لا احتفاليًا. وأوضح البيان أن النساء وكل القوى الحية في المجتمع يحتجن على الأوضاع السياسية العامة وعلى وضع المرأة، للتنديد بما وصف بـ"الأزمة المتعددة الأبعاد" التي تمر بها البلاد منذ 25 جويلية/يوليو 2021.