الترا تونس – فريق التحرير

دعا الحزب الدستوري الحر كلّ الأطراف المساندة لمقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة إلى اعتماد منهج المقارعة الحجة بالحجة وتجنب منطق التهجم والتشكيك والتجييش وتلفيق التهم الباطلة وبث الإشاعات المغرضة لمصادرة حقه في التعبير بحرية عن قناعاته، حسب تعبيره، معلنًا استعداده لمناظرة تلفزية على القناة الوطنية الأولى مع رئيسة اللجنة لبسط مضمون التقرير ومناقشة مختلف جوانبه وإنارة الرأي العام حول القضايا المحورية المطروحة صلبه.

وجدّد الدستوري الحر، في بيان له، "استنكاره من الانتقائية التي تمّ اعتمادها لتحديد تركيبة اللجنة ومنهج عملها"، مذكرًا أن إحداث اللجنة والإسراع بصياغة وتقديم تقريرها لم يكن استجابة لاستحقاقات وطنية داخلية وإنما جاء رضوخًا لضغوطات دولية تعمقت على إثر قرار الحكومة الانتقالية في 2011 رفع التحفظات الملحقة باتفاقية "السيداو".

أكد الحزب استياءه من ما تضمنه التقرير من مقترح إلغاء حق المرأة الآلي في النفقة وإجبارها على الإنفاق دون مراعاة تفاوت التمكين الاقتصادي للنساء

كما عبّر الحزب عن أسفه لما وصفه بـ"رداءة تحرير التقرير الذي جاء مشوبًا بتكرار وحشو لغوي وصياغة ركيكة بعيدة كلّ البعد عن تقنيات صياغة النصوص القانونية فضلًا عن اعتماده أسلوب الترجمة الحرفية لمصطلحات أجنبية".

وأكد رفضه القطعي لـ"تراجع التقرير عن حقوق المرأة المكتسبة الواردة بمجلة الأحوال الشخصية من خلال ما تضمنه التقرير من مقترح إلغاء حقها الآلي في النفقة وإجبارها على الإنفاق دون مراعاة تفاوت التمكين الاقتصادي للنساء، فضلًا عما سينجر عن هذه المقترحات من إثقال كاهل المرأة بإجراءات معقدة عند التقاضي كانت في غنى عنها"، حسب نصّ البيان.

وحذّر الحزب الدستوري الحر من خطورة مقترح إقرار حق الابن المولود خارج إطار الزواج القانوني في الميراث القانوني باعتباره يمثل خطوة غير محسوبة نحو ضرب مؤسسة الأسرة المكونة طبق القانون والتشريع الضمني لتعدد الزوجات، وفق تقديره.

شدد الحزب على معارضته مقترحات اللجنة بخصوص المثلية الجنسية معتبرًا أن هذه الممارسة تتجاوز مجال الحرية الفردية ومن شأنها أن تؤدي إلى اختلال التركيبة الأسرية والتوازن الاجتماعي

كما شدد الحزب على معارضته مقترحات اللجنة بخصوص المثلية الجنسية معتبرًا أن هذه الممارسة تتجاوز مجال الحرية الفردية ومن شأنها أن تؤدي إلى اختلال التركيبة الأسرية والتوازن الاجتماعي، مبديًا استغرابه من إهمال التقرير لمسألة المساواة في مجال العمل والأجر وتكافؤ الفرص بين الجنسين في الترقيات والمساواة بين المرأة والرجل في المجال السياسي.

اقرأ/ي أيضًا:

كيف تفاعل السياسيون مع مبادرة السبسي المتعلقة بالمساواة في الإرث؟

لتنقيح المجلة الجزائية.. إليكم مقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة