الحزب الدستوري الحر: نطالب بوقف الانتهاك الصارخ لحقنا في التظاهر

أدان الحزب الدستوري الحر، وفق بلاغ أصدره الاثنين 11 أوت/أغسطس 2025، ما وصفها بـ"سياسة المكيالين المعتمدة من السلطة التي تسمح بالتحركات المنظمة من الموالين لها وتقمع دون وجه حقٍ تحركات الحزب في أكثر من مناسبة رغم سلمية هذه التحركات وأهدافها المشروعة"، وفقه. 

واعتبر الدستوري الحر ذلك، "تحاملًا واضحًا وتمييزًا ضد فئات واسعة من الشعب التونسي الملتفة حوله والمؤمنة بمشروعه الوطني"، مطالبًا بـ"وقف نزيف هذا الانتهاك الصارخ للحق في التظاهر والتعبير وممارسة المعارضة السلميّة القانونيّة"، وفق بلاغه.

الحزب الدستوري الحر: ندين سياسة المكيالين المعتمدة من السلطة التي تسمح بالتحركات المنظمة من الموالين لها وتقمع دون وجه حقٍ تحركات الحزب في أكثر من مناسبة

كما ذكّر الحزب في هذا السياق، بالمسيرة النسائيّة التي قرر تنظيمها يوم 13 أوت 2025 بمناسبة إحياء العيد الوطني للمرأة تحت شعار "كفى عنفًا ضدّ النساء! الحريّة للسجينة السياسيّة ولكل سجينة رأي"، معلنًا أنّ المسيرة المذكورة ستنطلق على الساعة العاشرة صباحًا من أمام مقر ولاية تونس على مستوى شارع الحبيب ثامر مرورًا بنهج المختار عطيّة ونهج عاصمة الجزائر في اتجاه مقر وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ وستكون مشفوعة بوقفة احتجاجية مفتوحة للجنسين أمام مقر الوزارة.

وقد شدد الحزب، على أنّه قام بكافة الإجراءات القانونية الخاصة بمسيرة 13 أوت 2025 والوقفة التي ستتبعها، مطالبًا السلطة بتأمين هذه التظاهرة وتسهيل نفاذ المشاركين والمشاركات إلى مكانها وعدم عرقلتها بأيّ شكل من الأشكال، وفقه.

ويأتي بلاغ الحزب، على إثر إعلانه في وقت سابق، عن تنظيم أسبوع غضب تضامنًا مع رئيسته عبير موسي "المحتجزة قسريًا منذ 03 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ودون إذن قانوني منذ 26 ماي/أيار 2025 والتي تخوض إضراب جوع منذ 3 أوت/أغسطس الجاري، دفاعًا عن حقوق النساء واحتجاجًا على العنف السياسي والمعنوي والاقتصادي المسلط عليها وانتفاضةً من أجل سجينات الرأي"، منددة مجددًا بمنع السلطة "السلسلة البشرية التي كانت مبرمجة يوم 7 أوت 2025 أمام الهيئة العامة للسجون والإصلاح والاعتصام الذي كـان مبرمجًا يومي 9 و10 أوت 2025 أمـام السجن المدني ببلاريجيا".

وكانت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، قد عقدت رفقة أعضاء الديوان السياسي للحزب، يوم الثلاثاء 5 أوت/أغسطس 2025، ندوة صحفية للتنديد بما وصفوه بـ"الاعتداءات المتكررة" التي تتعرض لها موسي في سجن إيقافها وحرمانها من أبسط حقوقها والإعلان عن جملة من التحركات الاحتجاجية القادمة.

وكان عضو هيئة الدفاع عياض علاق، قد أشار إلى أن الحزب سيطلق سلسلة تحركات احتجاجية للتنديد بما وصفه بـ"العنف ضد المرأة" وللتعريف بوضعية عبير موسي، وشددت هيئة الدفاع والحزب على أن هذه التحركات تأتي رفضًا لما وصفوه بـ"العنف السياسي" واستهداف موسي، مؤكدين تمسكهم بالمطالبة بالإفراج عنها فورًا.

ويجدر بالذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، تقبع في السجن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتواجه سلسلة من الملاحقات القضائية في عدة قضايا، أبرزها قضية "مكتب الضبط"، بالإضافة إلى شكايات رفعتها ضدها هيئة الانتخابات.

وخلال فترة احتجازها، تم نقل موسي بين عدة مؤسسات سجنية، حيث تم تحويلها من سجن النساء بمنوبة إلى سجن بلي في ولاية نابل بتاريخ 14 فيفري/شباط 2025، ثم نُقلت مرة أخرى إلى سجن بلاريجيا في ولاية جندوبة بتاريخ 20 جوان/يونيو 2025.