الترا تونس - فريق التحرير

حمّل الحزب الجمهوري، الثلاثاء 2 مارس/ آذار 2021، في بيان، الحكومة والائتلاف الحاكم الحالي في تونس "كامل المسؤولية عن كل تأخير في إطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا وتعريض حياة المواطنين للخطر نتيجة انغماسها في صراعات سياسية أنهكت مؤسسات الدولة و أدارت الظهر لمهامها الحقيقية في خدمة ورعاية صحة التونسيين ومصالحهم"، وذلك بالنظر إلى التأخر في جلب التلقيح إلى تونس إلى حد الآن.

يُحمّل الحزب الجمهوري الحكومة والائتلاف الحاكم الحالي في تونس كامل المسؤولية عن كل تأخير في إطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا 

وطالب الحزب وزير الصحة بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون جلب التلاقيح الى بلادنا على خلاف ما قامت به جل دول العالم وعدم الاقتصار على مخابر دون غيرها للتعاقد معها وتوفير الأموال الضرورية لذلك حفظًا لصحة التونسيين وكرامتهم، وفق ذات البيان.

وطالب الجمهوري "إزاء خطر تسرب سلالات جديدة من فيروس كورونا بمواصلة اليقظة وفرض كل شروط الوقاية من هذه الجائحة في الداخل وعلى معابرنا الحدودية مع تكثيف حملات التحاليل".

كما دعا إلى فرض احترام تطبيق القانون على الجميع وفي مقدمتهم المسؤولين السياسيين سواء في الحكم أو المعارضة الذين يفترض فيهم أن يكونوا قدوة للمواطنين والمثل الذي يحتذى به في التقيد بكل إجراءات الحجر الصحي التي تقرها الجهات الصحية المسؤولة.

يُذكر أن تونس لم تستلم إلى الآن، رسميًا، أي دفعات من اللقاح ضد فيروس كورونا بعد أن أعلنت السلطات سابقًا إمكانية توفيره منذ شهر فيفري/ شباط 2021.

اقرأ/ي أيضًا:

السعودية تربط المشاركة في الحج هذا العام بالحصول على لقاح كورونا

رئيس لجنة الصحة: الحكومة اقترفت خطأ بتعويلها على "كوفاكس" للحصول على التلقيح