الترا تونس – فريق التحرير

عبّر المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري عن رفضه تعديل القانون الانتخابي "عشية إجراء الانتخابات العامة لسنة 2019"، وفق تعبيره، معتبرًا أن اقتراح الحكومة تحديد العتبة الانتخابية بـ5 في المائة يعدّ ضربًا للتعددية البرلمانية ولثراء المشهد السياسي.

وبيّن المكتب التنفيذي للحزب، في بيان أصدره عقب اجتماعه الأربعاء 8 أوت/ آب 2018، أنه توقف بصفة خاصة عند إحالة الحكومة لمشروع يتعلّق بتنقيح القانون الانتخابي على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وما تضمنه بصفة خاصة من تحديد للعتبة الانتخابية بـ5 في المائة.

الحزب الجمهوري: اقتراح الحكومة تحديد العتبة الانتخابية بـ5 في المائة يعدّ ضربًا للتعددية البرلمانية ولثراء المشهد السياسي

وأكد أن تشظي المشهد البرلماني مردّه الأزمات والانقسامات التي عرفتها كتلة حركة نداء تونس، الحزب الفائز بالانتخابات وليست التعددية البرلمانية.

وأفاد البيان أن المكتب التنفيذي تطرّق كذلك إلى "محاولات اختراق القرار الوطني الرافض للتطبيع بالسماح لباخرة تعمل لفائدة شركة صهيونية وحاملة للعلم التركي بالرسو في ميناء رادس وتعهد الجامعة التونسية للشطرنج بالسماح للاعبة إسرائيلية بالمشاركة في دورة دولية ستقام العام المقبل بتونس في حين يزج بمئات الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال".

ودعا المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها لوقف هذا التيار ومحاسبة كلّ من يحاول العبث بالأمن القومي التونسي، مهيبًا بكلّ القوى الوطنية للتصدي لمحاولات التطبيع مهما كان شكلها وإطارها، حسب نصّ البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

نداء تونس: المؤتمر الانتخابي في جانفي 2019 وتأكيد دعوة التغيير الشامل للحكومة

الحزب الجمهوري: مضمون حوار رئيس الجمهورية يؤكد تفكك منظومة الحكم