الحزب الجمهوري: نطالب بوقف حملات الشيطنة والتخوين التي تستهدف المهاجرين

أدان الحزب الجمهوري، وفق بيان أصدره الجمعة 10 أفريل/نيسان 2026، بأشدّ العبارات، "تصاعد الخطاب العنصري في تونس والتحريض الممنهج ضدّ التونسيين السود وضدّ المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، في مناخ تغذّيه السلطة بخطابها وتدعمه أبواق التشويه والتحريض" وفقه.

وقد عبّر الحزب الجمهوري في هذا السياق، عن "تضامنه الكامل مع ضحايا العنصرية ومع المناضلة سعدية مصباح"، مطالبًا بإطلاق سراحها ووقف كل التتبعات والمحاكمات "التي تستهدف النشطاء والمناضلين والمناضلات المناهضين للتمييز والكراهية".

الحزب الجمهوري: ندين تصاعد الخطاب العنصري في تونس والتحريض الممنهج ضدّ التونسيين السود وضدّ المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء

ودعا الحزب الجمهوري إلى "المشاركة المكثفة في المسيرة المناهضة للعنصرية يوم السبت 11 أفريل 2026 على الساعة الرابعة مساء انطلاقًا من مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة"، مذكّرًا بأنّ "ما تشهده تونس اليوم من تحريض وعنصرية يعيد إلى الأذهان صعود خطابات اليمين المتطرف في أوروبا، حيث جرى تحويل المهاجرين والأقليات إلى كبش فداء للأزمات، بما يهدّد قيم الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية" وفق نص بيانه.

وإذ أبدى الحزب رفضه "توظيف القضاء لتجريم التضامن والدفاع عن الكرامة الإنسانية، فإنه اعتبر أنّ استهداف المناهضين للعنصرية بمثابة الفضيحة السياسية والأخلاقية والقانونية"، مُطالبًا الدولة التونسية بـ"تحمّل مسؤولياتها في حماية المقيمين على أرضها من الاعتداءات العنصرية وخطابات الكراهية والتحريض".

اقرأ/ي أيضًا: عريضة لمناهضة العنصرية ودعوات للاحتجاج تنديدًا بكل أشكال التمييز في تونس

كما دعا الجمهوري، إلى "التطبيق الصارم للقانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلّق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وعدم إبقائه مجرّد نصّ معطّل دون إرادة فعلية للتنفيذ"، مطالبًا أيضًا بـ"وقف حملات الشيطنة والتخوين التي تستهدف المهاجرين وكلّ الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان، ورفض استعمالهم ككبش فداء في الأزمات السياسية والاجتماعية".

الحزب الجمهوري: نطالب الدولة التونسية بتحمّل مسؤولياتها في حماية المقيمين على أرضها من الاعتداءات العنصرية وخطابات الكراهية والتحريض

وفي هذا الإطار، دعا الحزب، وفق البيان الممضى من الناطق الرسمي باسمه وسام الصغير، وسائل الإعلام والقوى السياسية والمدنية إلى "تحمّل مسؤوليتها في مقاومة خطاب الكراهية ونشر ثقافة المساواة والعدالة والتعايش"، معتبرًا أنّ "العنصرية ليست رأيًا بل جريمة، وهي اليوم تتحوّل بفعل التواطؤ السياسي والإعلامي إلى أداة للفرز والإقصاء ونزع الإنسانية عن الفئات الأضعف وصرف الأنظار عن الفشل السياسي والاجتماعي للسلطة".

وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد لفت إلى "تصاعد خطابات العنصرية والتطبيع معها في تونس"، وأعلن عن إطلاق عريضة مواطنية لمناهضة العنصرية، كما دعا إلى المشاركة الواسعة والمكثفة في تحرك احتجاجي مناهض للعنصرية، يوم السبت 11 أفريل/نيسان 2026 على الساعة الرابعة مساءً، انطلاقًا من مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.

كما اعتبر أنه "كان لخطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد في فيفري/شباط 2023 أثر كبير في تصاعد خطابات العنصرية والتطبيع معها خاصة بعد انخراط واسع للسلطات التونسية في سياسات تصدير الحدود الأوروبية وتحويل النقاش العام نحو أمننة الهجرة"، وقال إن "كل ذلك يُعدّ تنكّرًا لهذا التاريخ النضالي المشترك للقوى المجتمعية والمدنية والنقابية والسياسية، وتراجعًا عن قيم التضامن ومناهضة كل أشكال التمييز والاستعباد".

اقرأ/ي أيضًا: منظمات وجمعيات تندّد بتصاعد العنصرية وترفض أحكامًا ضد نشطاء في مجال الهجرة

ومن جانب آخر لفت المنتدى إلى أن "الحكم الصادم الصادر بحق الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية "منامتي" سعدية مصباح وبقية النشطاء في الجمعية المناهضة للعنصرية يعدّ إشارة أخرى لحجم تغلل العنصرية المؤسسية وهو ما يتهدد رئيس جمعية أطفال القمر عبد الله سعيد وأحد رموز العمل الإنساني والتضامني في جلسة 21 أفريل/نيسان الحالي".

واعتبر المنتدى أن المشاركة في التحرك الاحتجاجي يوم السبت 11 أفريل/نيسان 2026، تمثّل تأكيدًا متجددًا على أن المجتمع التونسي يرفض العنصرية رفضًا قاطعًا ضد السود التونسيين وضد المهاجرين التونسيين وضد المهاجرين في تونس، وينحاز إلى قيم المساواة والكرامة الإنسانية"، مجددًا تضامنه مع التونسيين والتونسيات السود، ومع جميع ضحايا العنصرية والكراهية.