الحزب الجمهوري: نتضامن مع الحراك الاجتماعي المعبّر عن تطلعات مشروعة في المغرب

عبّر الحزب الجمهوري، وفق بيان أصدره الخميس 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025، عن "تضامنه المبدئي مع نضالات الشعوب من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة، وفي مقدّمتها التحركات التي يشهدها المغرب والتي تعبّر عن تطلعات مشروعة نحو إصلاحات اجتماعية واقتصادية عميقة" وفقه.

وقال الحزب الجمهوري، إنّ "المملكة المغربية تشهد منذ أواخر شهر سبتمبر/أيلول 2025 موجة من التحركات الاجتماعية والشبابية، شملت عددًا من المدن المغربية وعبّرت عن حالة احتقان اجتماعي متنام نتيجة تراكم الصعوبات المعيشية والاقتصادية وتدهور الخدمات العمومية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم"، ورأي الحزب في هذه التحركات "تعبيرًا عن ديناميكية اجتماعية عالمية جديدة يقودها الشباب في أكثر من بلد للمطالبة بالإنصاف الاجتماعي والعدالة في توزيع الثروة ومحاسبة المسؤولين عن التفاوتات والفساد" وفقه.

الحزب الجمهوري: التحركات في المغرب هي تعبير عن ديناميكية اجتماعية عالمية جديدة يقودها الشباب في أكثر من بلد للمطالبة بالإنصاف الاجتماعي والعدالة في توزيع الثروة ومحاسبة المسؤولين عن التفاوتات والفساد

كما دعا الجمهوري في السياق نفسه، إلى "الإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات باعتبار أن حرية التعبير والتظاهر السلمي من الحقوق الأساسية المكفولة في كل المجتمعات الديمقراطية"، قائلًا إنّ "ما يحدث في أكثر من بلد عبر العالم ومنه المغرب، هو تذكير بأهمية بناء نماذج تنموية جديدة تعطي الأولوية للإنسان وتكرّس العدالة الاجتماعية والبيئية والكرامة كقيم كونية مشتركة"، وفق البيان الممضى من الناطق الرسمي للحزب، وسام الصغير.

اقرأ/ي أيضًا: حركة "جيل زد 212" تعود للاحتجاج في المغرب.. وترقّب واسع لخطاب الملك

وإذ دعا الحزب إلى "التفاعل المسؤول والبنّاء مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي تعبّر عنها هذه التحركات عبر آليات الحوار والمشاركة، بما يعزّز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم ويفتح آفاقًا جديدة للإصلاح والتنمية المشتركة"، فإنه جدّد قناعته بأنّ "الاحتجاج والتعبير الحرّ عن الرأي من ركائز الحياة الديمقراطية، وأنّ الاستماع إلى نبض الشباب هو الضمانة الحقيقية لأي مشروع إصلاحي عادل ومستدام" وفق بيانه.

وذكّر الحزب بأنّ هذه التحركات انطلقت على خلفية حوادث مؤلمة في عدد من المؤسسات الصحية لكنها سرعان ما تحوّلت إلى تعبير واسع عن مطالب اجتماعية واقتصادية وحقوقية، في ظل إحساس فئات واسعة خصوصًا من الشباب بغياب العدالة في توزيع الفرص والثروات وتراجع الثقة في المؤسسات السياسية والتمثيلية، وفقه.

الحزب الجمهوري: نطالب بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين في المغرب على خلفية مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات باعتبار أن حرية التعبير والتظاهر السلمي من الحقوق الأساسية المكفولة في كل المجتمعات الديمقراطية

وأضاف: "ورغم طابعها الوطني فإن هذا الحراك يندرج ضمن موجة عالمية من التحركات الاجتماعية التي شهدتها عدة بلدان خلال السنة الأخيرة، من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا وإفريقيا، والتي رفعت شعارات مشتركة حول الكرامة والعدالة والمحاسبة والمشاركة في القرار العام.. إنّ هذه الموجات تعبّر عن جيل جديد من الفاعلين الاجتماعيين يتبنى وسائل رقمية حديثة للتعبئة وينادي بقيم كونية مثل الحرية والشفافية والعدالة الاجتماعية"، وفق نص بيانه.