الترا تونس - فريق التحرير
دعا الحزب الجمهوري، في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي، الأحد 19 جانفي/ كانون الثاني 2020، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى "الأخذ بعين الاعتبار في اختياره للشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة، انحيازها إلى قيم الثورة، وإلى تطلّعات التونسيين في القطع مع النظام القديم ومحاربة الفساد، والقدرة على إعادة تشغيل محركات الاقتصاد الوطني والتوجه إلى إخراج تونس من تحت مظلة صندوق النقد الدولي والحدّ من التفاوت بين الجهات والفئات".
وعبّر الحزب عن "قلقه من تفاقم الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد بل وبلوغها درجة المس من هيبة ودور مجلس نواب الشعب"، معربًا عن إدانته الشديدة "لما أتاه نواب كتلة الحزب الدستوري الحرّ في الذكرى التاسعة لانتصار الثورة وازدرائهم بدماء الشهداء ومقاطعة تلاوة الفاتحة على أرواحهم، والاستخفاف بدستور البلاد وأحكامه". كما نبّه من مخاطر الانزلاق لمربع العنف.
الحزب الجمهوري يثمّن موقف رئيس الجمهورية برفض الدعوة المتأخرة لحضور مؤتمر برلين
ونعى الفقيد طارق الدزيري جريح الثورة الذي استشهد السبت بعد معاناة طويلة مع الإعاقة والشلل الذي أحلّ به إثر إصابته بالرصاص في أحداث الثورة، مذكرًا بمطالب جرحى الثورة وعائلات الشهداء بإصدار القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي، ومعتبرًا أن هذا التأخر "هو بمثابة الاستخفاف بالدماء التي سالت في سبيل حرية الشعب التونسي".
من جهة أخرى، ثمّن الحزب الجمهوري موقف رئيس الجمهورية برفض الدعوة المتأخرة لحضور مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية تمسكًا بالدور الأساسي الذي لعبته تونس، ودعوتها المستمرة إلى التخلي عن لغة السلاح والبحث عن حل يفضي إلى إقامة دولة مدنية تصون وحدة التراب الليبي وتؤمن سيطرة الشعب الليبي على ثروته، والدعوة إلى خروج كل القوى والميليشيات الأجنبية منها وتوفير إطار مغاربي يساعد الليبيين على تجاوز أزمتهم.
على صعيد آخر، بيّن الحزب أن مكتبه السياسي استمع إلى تقرير لجنة الإعداد للمؤتمر الوطني السابع وأكد في هذا الصدد تثبيت تاريخ 19 جوان/ حزيران 2020 كموعد لعقد المؤتمر الوطني السابع، وأوصى بتقديم تقرير مفصّل حول الإعداد اللوجستي وطريقة اعتماد نواب المؤتمر وإعطاء إشارة الانطلاق في الإعداد السياسي وتكوين اللجان المختصة خلال اجتماع اللجنة المركزية في شهر مارس/ آذار القادم.
اقرأ/ي أيضًا: