الترا تونس - فريق التحرير

تحدث رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم عن القرار المتعلّق بتخفيض البنوك في القروض موضحًا أن البنك المركزي التونسي هو من يوفر السيولة للبنوك لإعادة تمويلها مقابل صرفها القروض، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم التي بلغت 7.4 في المائة وسط توقعات بمزيد ارتفاعها.

وبيّن كرم، في حوار لإذاعة جوهرة، الإثنين 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018، أن التضخم، الذي يتولى البنك المركزي مقاومته، سببه أن الطلب في تونس (الزيادة في الأجور والتوجه نحو الاقتراض) فاق العرض (عدم تطور الإنتاج وانخفاض نسبة النمو)، مضيفًا أن إحدى آليات مواجهة التضخم تتمثل في التخفيض من القروض البنكية.

رئيس الجمعية المهنية للبنوك: السيولة مفقودة في تونس اليوم

وأبرز أن البنك المركزي التونسي أصدر قرارًا ينصّ على أن تفوق نسبة القروض التي تمنحها البنوك 120 في المائة من مبلغ ودائعها لافتًا إلى أن أغلب البنوك تتجاوز في قروضها هذه النسبة وموضحًا أن التخفيض فيها يتمّ إما عبر توفير السيولة، وهي مفقودة حاليًا في تونس، أو التخفيض في القروض وهو ما ستلجأ إليه البنوك.

وأضاف أن البنك المركزي التونسي لن يقوم إلا بتمويل القروض الموجهة للاستثمار أو التصدير مما سيؤثر على القروض الخاصة.

من جهة أخرى، أكد أحمد كرم أن السوق الموازية تمتص قسطًا كبيرًا من السيولة مبينًا أن مجموع الأموال المتداولة خارج البنك المركزي كان في سنة 2010 يقدر بـ5 مليار دينار في حين يبلغ حاليًا 13 مليار دينار.

وقال إن مواجهة التضخم تحتاج إلى عدة إجراءات ضرورية من بينها إعادة النظر في الضرائب وتشجيع المواطنين على الادخار والحث على التخلي عن المعاملات بالأوراق النقدية واتباع التحويلات البنكية والآليات النقدية الحديثة، إلى جانب تسديد البضائع والخدمات عبر الهاتف الجوال.

اقرأ/ي أيضًا:

حول الحد من إسناد قروض جديدة.. البنك المركزي يوضح

التونسي والمظاهر: مكره أخاك أم "فيّاس"؟