الترا تونس - فريق التحرير

نشر، مساء الأربعاء 11 أوت/ أغسطس 2021، المكلّف سابقًا بتشكيل الحكومة (التي لم تحظ بثقة البرلمان) الحبيب الجملي، ما أسماه بـ"الخطوط العريضة لمبادرة وطنية تهدف إلى إخراج البلاد من أزمتها الراهنة" وفق تصوّره.

الجملي: يجب تشكيل حكومة إنقاذ وطني مستقلة تتوفر في أعضائها الكفاءة اللازمة تكوينًا وخبرة وتنظيم حوار اقتصادي اجتماعي مدته شهر على أقصى تقدير

وفيما يلي أبرز مراحل خارطة الطريق التي اقترحها الجملي لتجاوز الأزمة الحالية وفق تقديره:

1/ تعيين رئيس حكومة إنقاذ وطني يحظى باحترام الجميع أو الأغلبية وتتوفر فيه أهم الخصال المطلوبة في المرحلة الحالية.

2/ تشكيل حكومة إنقاذ وطني مستقلة تتوفر في أعضائها الكفاءة اللازمة تكوينًا وخبرة إضافة إلى ما يجب أن يتحلوا به من النزاهة والاستعداد للبذل والعطاء من أجل الوطن.

3/ استئناف عمل البرلمان وفق شروط محددة يتم الاتفاق بشأنها مسبقًا.

4/ مصادقة البرلمان على الحكومة مباشرة وبعد تكوينها.

5/ تنظيم حوار اقتصادي اجتماعي مدته شهر على أقصى تقدير تحت إشراف رئيس الجمهورية أو من ينوبه يتم من خلاله تحديد الخيارات الأساسية لبرنامج إنقاذ عاجل تتعهد الحكومة على العمل في إطارها.

6/ تنظيم حوار سياسي تحت إشراف رئيس الجمهورية قصد بلورة عدد من المبادرات التشريعية التي  تهدف إلى تحقيق المرحلة الأولى من تأهيل المنظومة السياسية القائمة مدته شهر وينطلق بالتوازي مع الحوار الاقتصادي والاجتماعي وينكب على النظر فيما يجب إقراره لإصلاح المنظومة السياسية، إضافة إلى البت في مسألة تنظيم انتخابات مبكرة من عدمه.

استكمال إعداد برنامج الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي من طرف الحكومة وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني في إطار التأسيس لمنوال تنموي جديد من بين خطوات خارطة الطريق المقترحة

7/ استكمال إعداد برنامج الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي من طرف الحكومة في ظرف شهر من تاريخ المصادقة عليها من طرف البرلمان وعرضه بعد التشاور مع رئيس الجمهورية على مصادقة مجلس نواب الشعب.

8/ إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني في إطار التأسيسي لمنوال تنموي جديد.

9/ إدارة المرحلة القادمة بالمراسيم: تفويض مجلس نواب الشعب لرئيس الحكومة إصدار ما يلزم من التشريعات في شكل مراسيم خلال ما تبقى من العهدة قصد ضمان الفاعلية والسرعة في تنفيذ البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي تم الاتفاق بشأنه وفي معالجة الإشكاليات الطارئة.

10/ المصادقة على المبادرات التشريعية التي ستعدها رئاسة الجمهورية مع رئاسة الحكومة على أساس مخرجات الحوار السياسي من طرف مجلس نواب الشعب خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحوار السياسي الوطني.

11/ الاستعداد لإجراء الانتخابات القادمة في آجالها أو سابقة لأوانها حسب مخرجات الحوار الوطني السياسي وعلى ضوء نتائج التحقيقات حول ممارسات الأحزاب المكونة للمشهد البرلماني الحالي.

وكان رئيس الحكومة المكلف آنذاك بتشكيل الحكومة الحبيب الجملي قد فشل مساء الجمعة 10 جانفي/كانون الثاني 2020، في نيل ثقة مجلس نواب الشعب لتمرير حكومته المقترحة بعد حصوله على ثقة 72 نائبًا فقط مقابل معارضة 134 آخرين واحتفاظ 3 نواب، ما أعاد المبادرة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد الذي اختار حينها "إلياس الفخفاخ" قبل أن "يستقيل" الفخفاخ ويرأس حكومة تصريف الأعمال التي سلّمت مهامها لحكومة المشيشي.

اقرأ/ي أيضًا:

الجملي: "أنهي تجربة مضنية بفخر من أخلص من أجل المصلحة الوطنية"

سعيّد: محاولات لإدخال البلبلة بالتساؤل عن الحكومة وهي "قضية تصور وطني"