الترا تونس - فريق التحرير
أكد وزير التربية محمد الحامدي، الخميس 9 جويلية/يوليو 2020، أن الوزارة رصدت، مع بدء امتحانات الباكلوريا أمس الأربعاء، شبكات تقوم بتداول الاختبارات ومحاولة الغش للتلاميذ باستعمال السماعات، مبينًا أن عملية الرصد والتقصي تتم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقضائية.
وتحفظ، في حوار في برنامج "ميدي شو" في إذاعة "موزاييك"، عن ذكر تفاصيل حول العملية محملًا الأطراف مسؤوليتها وبالخصوص للتلاميذ والأولياء والإطار التربوي مشددًا أن الوزارة لن تتسامح في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
محمد الحامدي: نشر مواضيع الاختبارات لا يعدّ تسريبًا مادامت العملية تمت بعد انطلاق موعد الامتحان
وأوضح، في جانب متصل، أن نشر مواضيع الاختبارات لا يعدّ تسريبًا مادامت العملية تمت بعد انطلاق موعد الامتحان، ولكن شدد أن نشر هذه المواضيع يعدّ تشويشًا وشروعًا في الغش.
وفي جانب متصل، بين أن تلميذين مصابين بفيروس كورونا يقومان بإجراء امتحان الباكلوريا بمركز للحجر الصحي الإجباري بالمنستير مبينًا أن المراقبة أثناء الاختبار عبر الكاميرا.
وقال إن الوزارة سمحت لتلاميذ تحصلوا على أحكام في توقيف تنفيذ قرارات وزارة التربية بإجراء امتحان الباكلوريا هذا العام في انتظار الحسم في هذه المسألة.
وبخصوص مناظرتيْ السنة السادسة (ابتدائي) والتاسعة (إعدادي)، أوضح أن نسبة الغيابات المسجلة تظل "متوقعة" وغير بعيدة عن الأعوام السابقة، باعتبار أن هاتين المناظراتين غير إلزاميتين، إضافة لما افترضه الوضع الوبائي الحالي بما جعل أولياء يفضلون عدم اجتياز أبنائهم للاختبارات، وفق تأكيده.
وحول الالتحاق بالمعاهد النموذجية، أوضح أن المسألة مرتبطة بمعيارين اثنين: الحصول على معدل لا يقل عن 15 من 20، ومراعاة الطاقة الاستيعابية للمعاهد.
محمد الحامدي: وزارة التربية لم تقرر بعد تاريخ العودة المدرسية المقبلة
وأكد محمد الحامدي أن وزارة التربية لم تقرر بعد تاريخ العودة المدرسية المقبلة، مؤكدًا على ضرورة "تدارك الفجوة في التكوين البيداغوجي" في بداية السنة المقبلة باعتبار عدم التدريس في الثلاثية الأخيرة هذا العام بسبب أزمة كورونا.
وتحدث الوزير عن قيام بعض المعاهد الخاصة بحجز وثائق التلاميذ مقابل خلاص مصاريف الثلاثي الأخير من العام الدراسي، وهو ما يجعل الوزارة تتدخل بخصوص التجاوزات عمومًا لاتخاذ عقوبات تصل لغلق المعاهد أحيانًا.
وفي علاقة بملف المعلمين والأساتذة النواب، أكد أن وزارته تعمل على تسوية هذا الملف في ظرف 5 سنوات مؤكدًا أن وضعية المعلمين والأساتذة النواب هي "كارثة" على جودة التعليم عدا أنها لا تستجيب لشروط العمل اللائق والكريم، وفق تأكيده.
اقرأ/ي أيضًا: