الترا تونس - فريق التحرير

طالب الحزب الجمهوري السلط العمومية بتأمين تزويد الأسواق بالمواد الأساسية بصورة عاجلة وتوفير المخزون الاستراتيجي منها بدل البحث، عما وصفها بـ"شماعات لتعليق عجزها عليها". 

الجمهوري: "إخفاق سلطة 25 جويلية في معالجة أي من أوجه الأزمة وعدم قدرتها على السيطرة على الأسعار ومقاومة الفساد والاحتكار وغياب أي تصور لتعبئة موارد الدولة وتشغيل محركات الاقتصاد

وأكد الحزب، في بيان أصدره عقب عقد مكتبه السياسي، الأحد 6 مارس/آذار 2022، ما اعتبره "إخفاق سلطة 25 جويلية في معالجة أي من أوجه هذه الأزمة وعدم قدرتها على السيطرة على الأسعار ومقاومة الفساد والاحتكار وغياب أي تصور لتعبئة موارد الدولة وتشغيل المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني"، وفقه.

كما نبّه إلى "خطورة استمرار تجميع كلّ السلطات بيد رئيس الجمهورية قيس سعيّد وتماديه في تملك مؤسسات الدولة وإغراق الإدارة، وفق تعبيره، "بتعيينات على قاعدة الولاء لشخصه والانخراط في مشروعه السياسي"، مطالبًا بـ"وضع حدّ لتسخير أجهزة الدولة وإهدار المال العام في ما يسمى بالاستشارة الوطنية وداعيًا إلى إيقافها فورًا وفتح قنوات التواصل والحوار مع القوى الحية في البلاد".

اقرأ/ي أيضًا: "الاستشارة" بعد أكثر من 40 يومًا على انطلاقها: تجاوزات وضعف في الإقبال

وندّد الحزب بـ "تواصل التضييق على الحريات العامة والفردية واستمرار إجراءات المنع من السفر والاحتجاز خارج إطار القانون وتتبع المدنيين أمام القضاء العسكري"، وفق قوله، مجدّدًا في هذا الصدد تضامنه الكامل مع عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني مطالبًا بالإفراج عنه فورًا.

وجدد "تمسكه بالبناء الدستوري للسلطة القضائية ورفضه لمرسوم حل المجلس الأعلى للقضاء ودعمه لنضالات القضاة الشرفاء وهياكلهم، المتمسكين باستقلالية السلطة القضائية والرافضين لكل محاولات وضع اليد عليها وإخضاعها"، وفق ذات البيان.

دعا الحزب إلى تنظيم حوار وطني جامع يهدف لتكوين حكومة وطنية للإنقاذ والعودة إلى المسار الدستوري والتوافق على الإصلاحات السياسية المتأكدة والذهاب إلى انتخابات عامة

ودعا، في سياق متصل، في ذات البيان، إلى تنظيم حوار وطني جامع "باعتباره المخرج الوحيد من الأزمة الحالية  ويجدد انخراطه في مبادرة تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية الداعية إلى تكثيف المشاورات وتهيئة المناخات السياسية لإطلاق هذا الحوار بهدف تكوين حكومة وطنية للإنقاذ والعودة إلى المسار الدستوري والتوافق على الإصلاحات السياسية المتأكدة والذهاب إلى انتخابات عامة وفق آليات وخارطة طريق واضحة المعالم".

اقرأ/ي أيضًا:

حوار| نجيب الشابي: إما انتصارنا أو تدمير الدولة والديمقراطية من قبل سعيّد

آفاق تونس يحذر من "التبعات الخطيرة لتوظيف مؤسسات الدولة في الدعاية للاستشارة"