الترا تونس - فريق التحرير

أكد الحزب الجمهوري، في بيان الثلاثاء 31 أوت/ أغسطس 2021، تضامنه الكامل مع النائب بالبرلمان التونسي ياسين العياري "باعتباره سجين رأي"، مطالبًا بإطلاق سراحه فورًا.

نبه الحزب الجمهوري إلى خطورة استمرار حالة الاستثناء على واقع الحريات العامة والفردية، مطالبًا مجددًا بالتراجع عن كل قرارات منع السفر والإقامة الجبرية التي طالت عديد المواطنين والتي تمت خارج كل رقابة قضائية

وجدد، في ذات البيان، رفضه لتتبع المدنيين أمام القضاء العسكري وإقحامه في تصفية الحسابات السياسية، منبهًا إلى خطورة استمرار حالة الاستثناء على واقع الحريات العامة والفردية، ومطالبًا مجددًا بالتراجع عن كل قرارات منع السفر والإقامة الجبرية التي طالت عديد المواطنين والتي تمت خارج كل رقابة قضائية، وبوضع حد لكل الإجراءات التي تتعارض مع أحكام الدستور.

يُذكر أن حركة "أمل و عمل" كان قد أصدرت بيانًا في ساعة متأخرة من ليل الاثنين 30 أوت/ أغسطس 2021 أكدت من خلاله تعرض النائب المذكور وهو من مؤسسي الحركة إلى إثارة تتبعات قضائية جديدة ضده أمام القضاء العسكري على خلفية تدوينات ضمنها موقفه الرافض والمعارض للتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في 25 جويلية/ يوليو الماضي.

وكان الأستاذ مختار الجماعي، عضو فريق الدفاع عن النائب ياسين العياري قد أكد، الثلاثاء 31 أوت/أغسطس2021، أن "قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمنوبة رفض مطلب منح العياري حقّه القانوني في السراح الشرطي دون تعليل".

وأضاف الجماعي، في تصريح لـ"الترا تونس"، أن فريق الدفاع يتداول حاليًا مسألة المضي في إمكانية استئناف الحكم من عدمه، مؤكدًا أن المطلب الذي تم التعجيل بتقديمه يستوفي كل الشروط وأن إعطاء المحكوم عليه السراح الشرطي ليس فيه اجتهاد كبير، حسب تقديره.

محامي العياري لـ"الترا تونس": التتبع العسكري يأتي على خلفية سلسلة التدوينات التي نشرها العياري على صفحته الرسمية بعد 25 جويلية والتهمة هي المس من كرامة الجيش والإساءة عبر الشبكة العمومية للاتصالات

وعلى صعيد آخر، لفت الجماعي إلى أن ياسين العياري محل تتبع في 7 شكايات، 6 منها صادرة عن القضاء العدلي، وواحدة عن القضاء العسكري.

وأوضح أن التتبع العسكري يأتي على خلفية سلسلة التدوينات التي نشرها العياري على صفحته الرسمية بعد 25 جويلية/يوليو 2021،  مشيرًا إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية العسكرية بتونس تعهدت تلقائيًا بذلك وحاولت استنطاق العياري بخصوص ذلك في السجن دون حضور محاميه، على حد قوله.

وتابع أن "ياسين العياري رفض استنطاقه دون حضور فريق دفاعه، فوقع تعهيد فرقة الحرس الوطني بالعوينة للبحث، ولم يُحدَّد التاريخ بعد لكن سيتم البت في ذلك عن قريب"، مشيرًا إلى أن "الأفعال المنسوبة إليه المس من كرامة الجيش والإساءة عبر الشبكة العمومية للاتصالات"، وفقه. 

اقرأ/ي أيضًا:

محامي ياسين العياري: رفض منح منوّبي السراح الشرطي وهو محل تتبع عسكري جديد

فريق الدفاع عن ياسين العياري: "تعليمات" لم تمكنّا من خلوة مع منوبّنا