الترا تونس - فريق التحرير

علّق الحزب الجمهوري، في بيان نٌشر مساء الثلاثاء 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، على إعلان الحكومة الجديدة في تونس، مذكرًا أن هذا الإعلان جاء في إطار الأمر الرئاسي عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر/ أيلول 2021 و"الذي تم بمقتضاه تعليق العمل بالدستور والخروج عن شرعيته، ومثل إصرارًا على عدم الاستجابة للمطالب المتنامية المنادية بتسقيف زمني لفترة الاستثناء ووضع حد لها".

الجمهوري: "كلمة رئيسة الحكومة جاءت خالية من كل توجه برنامجي أو خطة لإصلاح أوضاع البلاد الاقتصادية والمالية واكتفت بالتعبير عن أماني لا تمثل الحد الأدنى المطلوب لبرنامج عمل حكومة شكلت على خلفية أزمة عميقة"

واعتبر بيان الحزب أن "خطاب رئيس الجمهورية الذي تميز مرة أخرى بالتوتر والنزوع إلى تقسيم التونسيين، فوّت فرصة ثمينة لفتح صفحة جديدة قوامها العودة إلى الشرعية الدستورية وإقامة حوار وطني بهدف البحث عن حلول واقعية للأزمة التي تمر بها تونس، و فضل بدل ذلك تكوين فريق منسجم مع تصوراته على حساب الأولويات الوطنية التي تقتضي تشكيل حكومة إنقاذ وطني تعمل على تقويم الأوضاع وإصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة".

وأضاف، في ذات البيان الذي حمل إمضاء الأمين العام للحزب عصام الشابي، أن "كلمة رئيسة الحكومة جاءت خالية من كل توجه برنامجي أو خطة لإصلاح أوضاع البلاد الاقتصادية والمالية واكتفت بالتعبير عن أماني لا تمثل الحد الأدنى المطلوب لبرنامج عمل حكومة شكلت على خلفية أزمة عميقة".

واعتبر الحزب الجمهوري أن "التركيبة الحكومية وإن أقرت جدارة المرأة التونسية بتولي أهم الحقائب الحكومية وضمها لكفاءات علمية وإدارية، لا يمكن أن تخفي بأن العامل المحدد في تزكيتها هو عنصر ثقة رئيس الجمهورية في أعضائها فضلاً عن انتماء بعضهم إلى تنسيقيات حملته الانتخابية بل وحتى انخراط بعضهم في الحملة الانتخابية للقوى الموصومة بالفساد في الانتخابات الرئاسية السابقة".

وأكد أن تونس تبقى في حاجة ماسة للعودة إلى روح الدستور وفتح حوار عاجل مع القوى الحية في البلاد لوضع ملامح الخروج من الأزمة والشروع دون تأخير في إنقاذ اقتصاد البلاد من خطر الانهيار الذي بات يتهدده، وفق ذات البيان.

وكان قد شهد قصر قرطاج، صباح الاثنين 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، موكب أداء اليمين الدستورية لرئيسة الوزراء نجلاء بودن وأعضاء حكومتها.

اقرأ/ي أيضًا:

اتحاد الفلاحة يدعو حكومة بودن لاعتماد مقاربة تشاركية في عملها

حزب المسار: الحكم على حكومة بودن يبقى رهين ضبط برنامج عاجل للإنقاذ