الجمهوري: تشتيت الموقوفين في قضية "التآمر" على عدة سجون في مواصلة للتنكيل والتشفي

تم الإعلان يوم الخميس 29 ماي/أيار 2025 عن نقل عدد من الموقوفين فيما يعرف بقضية التآمر 1 من سجن إيقافهم بالمرناقية في العاصمة إلى سجون في ولايات تونسية أخرى.

وأكد الناشط السياسي والوزير الأسبق محمد الحامدي، نقل المحامي والناشط السياسي المعارض غازي الشواشي إلى سجن الناظور ببنزرت (أقصى الشمال) وعصام الشابي أمين عام الحزب الجمهوري المعارض إلى سجن برج الرومي في بنزرت أيضًا، والمحامي والناشط السياسي رضا بلحاج إلى سجن سليانة (شمال غربي).

نقل عدد من الموقوفين في قضية "التآمر"من سجن المرناقية في العاصمة إلى سجون أخرى في مختلف الولايات التونسية

واعتبر الحامدي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك أن "السلطة تمعن في الظلم والتنكيل وتسعى لإبعاد المعتقلين السياسيين عن عائلاتهم ومحاميهم"، وفق قوله.

وبدوره أكد المحامي عبد الرحمان حسن شوشان، أنه توجه يوم الخميس 29 ماي/أيار 2025 إلى سجن المرناقية للقيام بالزيارة الأسبوعية لكل من غازي الشواشي ورضا بلحاج فصدم بإعلامه من قبل إدارة السجن أنه تم نقل الشواشي إلى سجن الناظور ببنزرت ونقل بلحاج إلى سجن سليانة. 

محام: أحد الإطارات في سجن المرناقية أعلمني أن إدارة السجن توصلت ببرقية نقلة من الهيئة العامة للسجون تتعلق بالمحاميين غازي الشواشي ورضا بلحاج  

وأضاف المحامي عبد الرحمان حسن شوشان، في تدوينته: "هكذا ودون أي سبب واضح ومفهوم. حاولت مقابلة مدير السجن فأعلمني أحد الإطارات أن إدارة السجن قد توصلت ببرقية نقلة تتعلق بالمحاميين غازي الشواشي ورضا بلحاج بتاريخ 28 من الشهر الحالي من قبل الهيئة العامة للسجون".

وتابع متسائلاً: "لماذا كل هذه النقمة ولماذا كل هذا الكره والحقد على المحامين وعائلاتهم؟ ألا يكفي سجنهم ليقع التنكيل بعائلاتهم وإجبارهم على قطع مئات الكلمترات من أجل زيارتهم مع العلم أنهم محرومون من الزيارة المباشرة منذ سنوات".

من جهته اعتبر الحزب الجمهوري (معارض) في بيان له، أنه "في مواصلة لنهج التنكيل والتشفي الذي تنتهجه السلطة تجاه المعتقلين فيما يعرف بقضية "التآمر" وعائلاتهم، تفاجأت يوم الخميس عائلة عصام الشابي، أثناء تنقلها إلى سجن المرناقية لزيارته، بنقله تعسفيًا إلى سجن برج الرومي دون أي إعلام مسبق".

وأضاف في بيانه، أن "الممارسات لم تقف عند هذا الحد، إذ تم أيضًا تشتيت بقية المعتقلين على عدة سجون في مختلف الجهات، في خطوة تؤكد الطابع الانتقامي الذي تتعامل به منظومة الحكم مع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم، بعيدًا عن أبسط المعايير القانونية والإنسانية".

الحزب الجمهوري: في مواصلة لنهج التنكيل والتشفي الذي تنتهجه السلطة تجاه الموقوفين في قضية "التآمر" وعائلاتهم، تم نقل عصام الشابي، من سجن المرناقية إلى سجن برج الرومي تعسفيًا وتشتيت بقية الموقوفين على عدة سجون في مختلف الجهات

وأدان الحزب الجمهوري، "بشدة هذه الممارسات القمعية وغير الإنسانية"، مطالبًا "بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط، وحمّل السلطة القائمة مسؤولية سلامة المعتقلين الجسدية والنفسية".
وندد الحزب الجمهوري أيضًا "بتوظيف القضاء وأجهزة الدولة في تصفية الحسابات السياسية، وناشد المنظمات الحقوقية الوطنية لتحمّل مسؤولياتها في رصد هذه الانتهاكات والضغط من أجل وقفها".
وجدد الحزب الجمهوري "دعوته لكل القوى الوطنية الحية لوحدة الصف والتصدي لهذه السياسات الاستبدادية، والدفاع عن قيم الحرية والعدالة والديمقراطية".

وبدورها ذكرت المحامية وعضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في قضية "التآمر" أنه "تم إبعاد عدد من الموقوفين في سجون نائية لعزلهم عن العالم الخارجي وحرمانهم من زيارات المحامين"، وأكدت "نقل كل من كمال البدوي إلى سجن السرس من ولاية الكاف، ورجل الأعمال كمال لطيف إلى سجن برج العامري"، وفق تأكيدها.

ويشار إلى أنه سبق أن نُقل الناشط السياسي الموقوف فيما يتعلق بقضية "التآمر" جوهر بن مبارك، منذ شهر ديسمبر/كانون الأول 2024، من سجن المرناقية إلى سجن بلّي بولاية نابل، واعتبرت المحامية دليلة مصدق عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين وشقيقة جوهر بن مبارك أن قرار النقلة "عسفي وانتقامي"، مضيفة أن مردّه "احتجاجه (جوهر بن مبارك) على التصنيف المسلّط عليه وعلى رفاقه واعتبارهم 'كإرهابيين' ومنعهم من الأنشطة الثقافية والرياضية داخل السجن وتركهم في عزلة تامة داخل زنازينهم"، وفقها.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية في المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة 18 أفريل/نيسان 2025، أحكامها فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، التي تشمل نحو 40 متهمًا من بينهم سياسيون معارضون بارزون ومحامون ورجال أعمال وتراوحت بين السجن لمدة 4 سنوات و66 عامًا.

وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، ندوة صحفية يوم الاثنين 21 أفريل/نيسان 2025، أنها ترفض هذه الأحكام رفضًا باتًا وستطعن فيها في الطور الاستئنافي، وقد أثارت الأحكام ضجةً واسعةً في تونس وخارجها واعتبرها سياسيون "جاهزة مسبقًا بغاية القضاء على المعارضة"، خاصةً بعد ما شاب جلسة المحاكمة من حيثيات اعتبرتها هيئة الدفاع "خروقات خطيرة وغير مسبوقة"، وفقها.

ويذكر أنه مر أكثر من سنتين على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.