الجمهوري: إيقاف مدافعين عن فلسطين يكشف الهوة بين شعارات السلطة وأفعالها

عبّر الحزب الجمهوري في بيان، مساء الجمعة 6 مارس/آذار 2026 عن "استنكاره لإيقاف عدد من نشطاء قافلة الصمود وأسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، وهم وائل نوار وجواهر شنة وأمين بالنور ونبيل الشنوفي وسناء مساهلي، وذلك على خلفية ما تم تداوله بشأن توجيه تهم تتعلق بغسيل أموال وتلقي تمويلات خارجية".

وقال الحزب في بيان له إن هذه الإيقافات جاءت أيضًا في سياق ما وصفه بـ"حملة تشويه وتحريض واسعة استهدفت النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي"، صادرة عن جهات اعتبرها "مشبوهة وعن بعض رموز الإعلام".

الحزب الجمهوري: نستنكر إيقاف عدد من نشطاء قافلة الصمود وأسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، وذلك على خلفية ما تم تداوله بشأن توجيه تهم تتعلق بغسيل أموال وتلقي تمويلات خارجية

وأكد الحزب الجمهوري، الذي قال إنه "ناضل ولا يزال يناضل من أجل حرية التعبير والحق في التنظيم السياسي والمدني والنشاط، ويدافع عن قضايا الحق والعدل في العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، أنه شارك في قافلة وأسطول الصمود من خلال ناطقه الرسمي وسام الصغير".

كما عبّر الحزب عن استنكاره وإدانته لما اعتبره "حملة إيقافات طالت نشطاء شاركوا في فعاليات سعت وتسعى إلى كسر الحصار عن قطاع غزة والدفاع عن القضية الفلسطينية".

الحزب الجمهوري: إيقاف ناشطين ضمن مبادرات تسعى لكسر الحصار عن غزة دليل على وجود هوّة بين الشعارات التي ترفعها السلطة في تونس وسلوكها وأفعالها على أرض الواقع

وأضاف أن إيقاف ناشطين ضمن هذه المبادرات يمثل، بحسب تقديره، "دليلًا على وجود هوّة بين الشعارات التي ترفعها السلطة في تونس وسلوكها وأفعالها على أرض الواقع".

ودعا الحزب الجمهوري في ختام بيانه مختلف القوى الوطنية وكل “أحرار تونس” إلى التصدي لهذه الحملة، وفق تعبيره، "بكل الأشكال النضالية السلمية الممكنة"، مطالبًا بالحرية لما وصفهم بـ“المعتقلين المظلومين”.

أثارت حملة الإيقافات التي طالت عددًا من نشطاء أسطول الصمود مساء الجمعة 6 مارس/آذار 2026 ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والمدنية التونسية، ووصفتها جهات حقوقية بأنها تصعيد خطير ضد الحراك المساند لفلسطين في تونس.

وأكدت هيئة أسطول الصمود أن "إيقاف أعضاء الهيئة التونسية ووضع قيود على الاتصال ببعضهم يمثل استهدافًا مباشرًا لمناصري القضية الفلسطينية في البلاد".

يُذكر أن أسطول الصمود مبادرة دولية تهدف إلى كسر الحصار عن قطاع غزة وتقديم الدعم الإنساني لسكانه، وقد شارك فيها نشطاء تونسيون في نسخ سابقة، حيث تم الإعلان عن تبرعات جماهيرية تجاوزت 1.8 مليون دينار، إضافة إلى المساعدات العينية التي بقيت محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي أو سُلّمت لهيئة الهلال الأحمر التونسي.