الترا تونس - فريق التحرير
أفادت منظمة البوصلة أنها أحصت بصفة أولية انتخاب 17 عضوًا من المجالس البلدية لعضوية مجلس نواب الشعب مبينة أنه إثر الاتصال مع البلديات المعنية تمّ تأكيد استقالة 11 عضوًا من البلديات في حين لم يقدم بعد الـ6 أعضاء المتبقون استقالاتهم.
وذكرت المنظمة، في بيان أصدرته الأربعاء 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أن الجمع بين عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس نواب الشعب يعدّ إحدى حالات الجمع التي يمنعها القانون الانتخابي، مشيرة إلى أنه للتثبت تمّ إرسال مطالب نفاذ إلى المعلومة للبلديات المعنية قصد التحصّل على ما يفيد توصّل البلديات باستقالة النواب الجدد من المجالس البلدية، ولافتة إلى أنه يجب توجيه الاستقالة إلى رئيس البلدية عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
دعت البوصلة النواب الذين يجمعون بين عضوية المجالس البلدية ومجلس نواب الشعب إلى الالتزام بالقانون
وأضافت أنها قامت كذلك بتوجيه مطلب نفاذ إلى المعلومة إلى مجلس نواب الشعب للتثبت من توصله بما يفيد استقالة النواب، معبّرة عن استغرابها عدم تثبت المجلس من توفر شرط عدم الجمع بين عضوية المجالس البلدية وعضو مجلس النواب قبل الجلسة الافتتاحية للعهدة البرلمانية الجديدة ومحملة إياه المسؤولية التامة في تطبيق القانون.
كما استنكرت البوصلة تكرار حالات الجمع بين عضوية المجالس البلدية ومجلس نواب الشعب مطالبة الأعضاء المعنيين بالالتزام بالقانون.
وفي سياق متصل، كشفت منظمة البوصلة، في بلاغ تحييني نشرته بعد ظهر الخميس 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أنه إلى حدّ اللحظة لم يصلها سوى تأكيد عدم استقالة النائب عن حزب قلب تونس زهير مخلوف من بلدية المعمورة عن طريق مكتوب رسمي من البلدية.
وأضافت أن النائب بدر الدين القمودي (بلدية المكناسي) تفاعل معها وقام بمدّها بما يفيد استقالته من المجلس البلدي بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بعد نشرها القائمة، مشيرة إلى أن مجلس نواب الشعب لم يتفاعل إلى حدّ اللحظة مع مطلب النفاذ الى المعلومة الذي تقدمت به البوصلة لتأكيد أو نفي استقالة النواب من عضويتهم في المجالس البلدية.
ودعت المنظمة جميع النواب الذين قدموا استقالتهم للتفاعل معها ومدّها بما يفيد التزامهم بالقانون وتقديمهم لاستقالاتهم، مطالبة المواطنين بإشعارها في حالة بلغ إلى علمهم حالات جمع أخرى، ومبرزة أنه سيتم تحيين القائمة مع ورود معلومات جديدة.
وفيما يلي القائمة الاسمية للنواب الذين قدموا استقالاتهم من المجالس البلدية:
- سميرة حميد – بلدية المهدية
- وسام الشعري – بلدية صفاقس
- حسين جنيح – بلدية سوسة
- بدر الدين قمودي – بلدية المكناسي
- عبد الرزق الحسني – بلدية سليانة
- علي الهرماسي – بلدية فريانة
- مجدي بوذينة – بلدية الحمامات
- مصطفى الغربي – بلدية باجة
- أمل السعيدي – بلدية تاجروين
- حاتم المانسي – بلدية برقو
- علي الجدي – بلدية توزر
أما النواب الذين لم يقدموا استقالاتهم من المجالس البلدية فهم:
- زهير مخلوف – بلدية المعمورة
- أميرة شرف الدين – بلدية الشابة
- شادية حفصوني – بلدية وادي مليز
- عبد السلام بن عمارة – بلدية الناظور- سيدي علي بن عابد
- كمال الحمزاوي – بلدية القصرين
- طارق البراهمي – بلدية المتلوي
البرلمان: الأعضاء المنتخبون يعدّون معفيين آليًا من المجالس المحلية المنتخبة"
في المقابل، بيّن مجلس نواب الشعب أن أعضاءه المنتخبين يعدّون "معفين آليًا من المجالس المحلية المنتخبة" فور الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، مضيفًا أنهم غير مطالبين بتقديم ما يفيد بذلك إلى البرلمان.
وذكر المجلس، في بيان أصدره مساء الخميس 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أن القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء نصّ في فصله الخامس والثلاثين على حالة عدم جمع أعضاء مجلس نواب الشعب بين العضوية في البرلمان وعضوية المجالس المحلية المنتخبة.
وأضاف البرلمان أن الفصل الثامن والثلاثين من القانون نفسه يشير وبصريح العبارة إلى أنه "يُعتبر كلّ عضو بمجلس نواب الشعب كان عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها بهذا الفرع من القانون، معفى وجوبًا من وظائفه بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات. ويوضع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية. ولا تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين".
اقرأ/ي أيضًا:
أي علاقة بين رجل الأعمال لزهر سطا والنائب خالد الكريشي؟
"البوصلة" تنتقد إحداث لجنة وقتية لمناقشة مشاريع قوانين المالية