الجامعة العامة للنقل: تطورات خطيرة يشهدها مجمع الخطوط التونسية

أصدرت الجامعة العامة للنقل، التابعة لاتحاد الشغل، الاثنين 16 فيفري/شباط 2026، بيانًا أكدت فيه "وجود تطورات خطيرة يشهدها مجمع الخطوط التونسية ترافقها توجهات أحادية تمسّ جوهر المنظومة التعاقدية والعلاقات المهنية داخل المؤسسة، معبّرة عن "قلقها العميق واستنكارها الشديد لمحاولات فرض مسارات موازية خارج الإطار الجامع المتمثل في النظام الأساسي للمجمع باعتباره الركيزة القانونية الوحيدة التي تحفظ وحدة المؤسسة وتضمن استقرار أوضاع أعوانها وإطاراتها" وفقها.

وحمّلت جامعة النقل، الإدارة العامة للخطوط التونسية المسؤولية الكاملة عن هذا التوجه ودعتها إلى "التراجع الفوري عن كل الإجراءات الأحادية وجددت تمسكها المطلق بوحدة الإطار القانوني داخل المجمع، كما طالبت بإطلاق مسار جدي لتحيين النظام الأساسي وفق مقاربة تشاركية شفافة".

الجامعة العامة للنقل: نعبّر عن قلقنا العميق واستنكارنا الشديد لمحاولات فرض مسارات موازية خارج الإطار الجامع المتمثل في النظام الأساسي للمجمع

وقالت الجامعة إنّها "تتابع ما أقدمت عليه الإدارة العامة للخدمات الأرضية من إصدار ما سُمّي باتفاقية مؤسسة تعتبر أن هذا التوجه لا يمكن قراءته إلا كخطوة ذات انعكاسات استراتيجية خطيرة من شأنها تفكيك وحدة المرجعيات القانونية داخل المجمع وفتح الباب أمام تفاوت الحقوق وضرب مبدأ المساواة بين أبناء المؤسسة الواحدة". 

وأضاف أنّ "الأخطر من ذلك أن هذا المسار يتناقض صراحة مع ما تمّ الاتفاق عليه بمحاضر رسمية ممضاة بوزارة الشؤون الاجتماعية وبحضور وزارة النقل والتي أكّدت بوضوح على أن معالجة الإشكاليات العالقة داخل المجمّع تمرّ حصريًا عبر تحيين النظام الأساسي في إطار تشاركي جامع وليس عبر إحداث نصوص موازية تفرغ الاتفاقات من محتواها".

وقد أكد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل، أنّ "ما يحصل اليوم ليس مجرد خلاف تقني أو إجرائي بل هو خيار سياسي في إدارة العلاقات الشغلية وخيار ستكون له كلفة اجتماعية ومؤسساتية باهظة إذا تواصل"، مهيبة بـ"السلطات المشرفة أن تضطلع بدورها كاملاً في حماية الاستقرار الاجتماعي داخل مؤسسة وطنية استراتيجية وضمان احترام الاتفاقيات الممضاة وصون مبدأ الحوار الاجتماعي كخيار لا رجعة فيه".

الجامعة العامة للنقل: نحمّل الإدارة العامة للخطوط التونسية المسؤولية الكاملة عن هذا التوجه وندعوها إلى التراجع الفوري عن كل الإجراءات الأحادية ونجدد تمسكنا المطلق بوحدة الإطار القانوني داخل المجمع

ودعت في هذا السياق، كافة النقابات الأساسية بالخطوط التونسية إلى "عقد اجتماعات عامة ورفع درجة اليقظة والاستعداد لكل الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن وحدة المرجعية القانونية وعن الحقوق التاريخية للأعوان والإطارات"، مؤكدة أنها وهي "تخوض هذه المعركة لا تدافع عن امتيازات ظرفية ولا عن مكاسب فئوية بل تدافع عن فكرة المؤسسة الموحدة وعن منطق العدالة وعن كرامة العمل" وفق نص بيانها.