الجامعة العامة للقيمين: نقص فادح يتجاوز 4000 قيّم و450 قيمًا عامًا

 قالت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، إنها "سجلت نقصًا فادحًا في القيمين والقيمين العامين، بأكثر من 4000 قيم وأكثر من 450 قيم عام".وذلك في بيان بتاريخ 11 أوت/ أغسطس 2026.

وأكدت أنها "تتابع ما آلت إليه المنظومة التربوية من تدهور غير مسبوق، وما تشهده المدرسة العمومية من انهيار تدريجي مخيف في البنية التحتية ونقص فادح في الموارد البشرية وعدم توفر الحد الأدنى لوسائل العمل".

وانتقدت الجامعة ما وصفته بـ"قرارات فردية وإصلاح شكلي"، معتبرةً أن "بصمة وزارة التربية في الإصلاح قد تكون شراء آلة بصمة للدخول والخروج". 

كما انتقدت "بحث وزارة التربية عن حلول ترقيعية من خلال غلق المبيتات والمطاعم والتضحية بأحلام أبناء المناطق الداخلية في مواصلة دراستهم"، مشيرةً إلى أن "عدد المقيمين أصبح لا يتجاوز 27000 تلميذ، بتراجع فاق 60 بالمائة، وهو ما رفع نسبة المنقطعين لتفوق 6 بالمائة في ولايات القيروان والقصرين والمهدية". 

الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين: هناك نقص فادح في القيمين والقيمين العامين، بأكثر من 4000 قيم وأكثر من 450 قيم عام

وأشارت الجامعة إلى "التوقف عن التكوين الجدي والأكاديمي للمشرفين على التأطير والمرافقة"، موضحةً أن "البعض منهم تجاوزت أقدميتهم 16 سنة عمل دون أن يحضروا تكوينًا". 

كما انتقدت "بعث منصة رقمية للحياة المدرسية "بشكل ارتجالي دون تشاركية"، معتبرةً أن ذلك قد يؤثر على السير العادي للسنة الدراسية إن لم تسارع سلطة الإشراف بتكوين المعنيين بهذه المنصة". 

اقرأ أيضًا: منصة الحياة المدرسية.. بوابة ترسيم جديدة وخدمات رقمية للأولياء

واتهمت الجامعة وزارة التربية بـ "تعمد عدم نشر الإحصائيات العامة والأرقام المفتوحة لمرصد  عين عن حالات العنف والانقطاع ومحاولات الانتحار والإدمان بأشكاله المختلفة، وعدم فتح حوار مع مكونات المجتمع المدني وأهل الاختصاص لبعث خطة وطنية لمقاومة هذه الظواهر داخل الفضاء المدرسي". 

وأشارت إلى أن "دراسة للمرصد الاجتماعي التونسي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لشهر فيفري/شباط 2026، أقرت بأن المؤسسات التربوية أصبحت في المرتبة الثانية كفضاءات لممارسة العنف بنسبة 20.6 بالمائة. وطالبت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين سلطة الإشراف بالعودة إلى حوار جدي مع جميع الأطراف المتداخلة، وخاصة ممثلي القطاعات، لإيجاد حلول عاجلة للأزمة الخانقة التي تعيشها المؤسسات التربوية". 

وفي سياق متصل، دعت الجامعة في بيانها إلى "التفكير في زمن مدرسي متوازن يمكن التلميذ من وقت للترفيه والتواجد مع عائلته"، مشيرةً إلى أن "الزمن المدرسي لبعض التلاميذ فاق 14 ساعة ممن أغلقت مبيتاتهم". كما طالبت بـ "بعث خطة وطنية واستراتيجية واضحة للتكوين لخلق بيئة تربوية آمنة ومسايرة للتطور المجتمعي، وتفعيل مكاتب الإصغاء والمرافقة، وتوفير وسائل العمل ووسائل الرقمنة وشراء آلات لكشف حالات الغش دفاعًا عن مصداقية البكالوريا، إضافة إلى التخلي عن سياسة التشفي والإعلان عن نتائج الترقيات ونتائج الحركة الإنسانية والوطنية في آجالها". 

الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين: نطالب بالتفكير في زمن مدرسي متوازن يمكن التلميذ من وقت للترفيه والتواجد مع عائلته

ودعت الجامعة أيضًا إلى "الالتزام بتفعيل الاتفاقيات المبرمة بينها وبين الجامعة العامة، وتكوين المشرفين على الإدارات لتطبيق القوانين والمذكرات بشكل واضح وموحد، إلى جانب عدم التعدي بالنظام الأساسي للقطاع وخلط المهام بشكل عشوائي في ظل الإصلاحات الضبابية"، مؤكدةً أن "إعداد القائمات الاسمية ومتابعة الحياة المدرسية من مهام القيمين والقيمين العامين". 

وختمت الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين بيانها بالدعوة إلى "الوقوف صفًا واحدًا للدفاع عن قطاعهم ومكتسباتهم" والتصدي لما وصفته بـ "سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع"، داعيةً النقابات الأساسية والفروع الجامعية إلى "التنسيق والاستعداد للدفاع عن الحقوق بكل الأشكال النضالية المشروعة".

يشار إلى أن وزارة التربية،  كانت قد أعلنت عن إطلاق منصة الحياة المدرسية، في خطوة تندرج ضمن مسار التحول الرقمي للقطاع التربوي، وفقها. وبينت الوزارة في بلاغ لها يوم 27 جويلية/يوليو 2026، أن هذه المنصة الرقمية ستيسر التواصل بين المؤسسة التربوية والولي والتلميذ، وتوفر خدمات مدرسية عن بعد عبر فضاء إلكتروني موحد.