الجامعة العامة للشباب والطفولة تلوّح بمقاطعة الأنشطة الصيفية
20 يونيو 2025
لوّح أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة للشباب والطفولة، التابعة لاتحاد الشغل، وفق بيان صادر عنها بتاريخ 17 جوان/يونيو 2025، بمقاطعة الأنشطة الصيفية الشبابية في صيف 2025 "ما لم تقم وزارة الشباب والرياضة بدعوة المكتب إلى المفاوضات وإمضاء محضر اتفاق يلزم الطرفين الإداري والنقابي بتسقيف زمني واضح حول المطالب القطاعية الاجتماعية العالقة والواردة باللائحة المهنية بقطاع الشباب والأسلاك المشتركة والتي بقيت تراوح مكانها في حين قطاعات أخرى شبيهة سويت وضعيتها وتحققت مطالبها الاجتماعية" وفقها.
ولفتت جامعة الشباب والطفولة، إلى أنّ المكتب التنفيذي القطاعي للجامعة العامة للشباب والطفولة، "ملتزم بتطبيق قرارات الهيئة الإدارية القطاعية المتكونة من الأخوة الكتاب العامين للفروع الجامعية والنقابات الأساسية بمختلف ولايات الجمهورية باعتبارها ثالث سلطة قرار طبقًا للنظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل والتي دعت صراحة إلى مقاطعة الأنشطة الصيفية الشبابية في صيف 2025".
الجامعة العامة للشباب والطفولة: استياء من عدم استجابة وزارة الشباب والرياضة إلى حد الآن للجلوس على طاولة الحوار والتفاوض حول المطالب القطاعية الاجتماعية العالقة
وقد أعربت الجامعة في هذا الإطار، عن "استياءها من عدم استجابة وزارة الشباب والرياضة إلى حد الآن للجلوس على طاولة الحوار والتفاوض حول المطالب القطاعية الاجتماعية العالقة والواردة باللائحة المهنية المنبثقة عن الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 14 أفريل/نيسان 2024 وفي مقدمتها التسوية النهائية للمتعاقدين بالأجر الأدنى والتي طالت معاناتهم ونحملها المسؤولية الكاملة في توتير الأجواء والمناخ الاجتماعي إذا لم تفتح باب الحوار والجلوس على طاولة المفاوضات".

وأكدت في السياق نفسه، أنّ "تأطير الأنشطة الصيفية غير إجباري مثل ما هو جاري به العمل منذ سنوات في غياب النصوص القانونية التي تضمن خلاص المعنيين في الآجال ويعكس حجم التضحيات والمجهودات المبذولة من طرف منظوريها" وفقها، داعية وزارة الشباب والرياضة إلى عقد جلسة مستعجلة في الغرض في قادم الأيام.
وفي سياق متصل، ثمّنت الجامعة محضر الاتفاق المبرم بتسقيف زمني مع سلطة الإشراف بوزارة الطفولة بتاريخ 9 ماي/أيار 2025 حول المطالب الاجتماعية القطاعية العالقة وفي مقدمتها "التسوية النهائية للحركة الإنسانية العالقة بعنوان 2024 والتسريع بإنجاز الترقيات المهنية لمختلف الأسلاك والتعهد بالسعي لدى مصالح رئاسة الحكومة والمالية بتسوية ملف المفعول المالي الرجعي لأساتذة الطفولة".

الكلمات المفتاحية

اتحاد الشغل: زيادة في أجور أعوان المساحات التجارية الكبرى بعنوان سنة 2025
تم الاتفاق على تسوية هذه التسبقة على الأجر لاحقاً عند صدور الأمر المتعلق بالزيادة في الأجور طبقًا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، وذلك وفقًا لصيغ محددة

رابطة حقوق الإنسان: نقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة في انتهاك صارخ للحق في الصحة
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: تونس تعيش اليوم انهيارًا متسارعًا ومقلقًا للمنظومة الصحية العمومية، في ظل عجز الدولة الواضح عن الإيفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية في ضمان الحق في الصحة و العلاج

هيئة الصيادلة لـ"الترا تونس": تعطّل التزود بعدة أدوية لا بديل لها في تونس
ثريا النيفر لـ"الترا تونس": قائمة الأدوية المفقودة في تونس متغيرة وغير ثابتة، في حين أنه من المفترض أن يكون توفر الأدوية على درجة من الاستقرار، إلا أن الاضطرابات في التزود وتوفر الأدوية تتكرر نتيجة أزمة السيولة

الدستوري الحر يعلن تمسّكه بوثيقة "التزام وطني" وتنظيمه لمسيرة يوم 18 جانفي 2026
الحزب الدستوري الحر: نهيب بكافة القوى الحيّة في المجتمع لمساندة مسار توحيد جهود ورص صفوف الفاعلين السياسيين والمدنيين المؤمنين بالجمهوريّة والحكم المدني الديمقراطي بهدف إخراج البلاد من الأزمة الخانقة متعدّدة الأبعاد التي تتخبّط فيها

اتحاد الشغل: زيادة في أجور أعوان المساحات التجارية الكبرى بعنوان سنة 2025
تم الاتفاق على تسوية هذه التسبقة على الأجر لاحقاً عند صدور الأمر المتعلق بالزيادة في الأجور طبقًا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، وذلك وفقًا لصيغ محددة

رابطة حقوق الإنسان: نقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة في انتهاك صارخ للحق في الصحة
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: تونس تعيش اليوم انهيارًا متسارعًا ومقلقًا للمنظومة الصحية العمومية، في ظل عجز الدولة الواضح عن الإيفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية في ضمان الحق في الصحة و العلاج

العجز التجاري لتونس يناهز 22 مليار دينار موفّى ديسمبر 2025
المعهد الوطني للإحصاء: بلغت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2025 (69,9% من جملة الصادرات) ما قيمته 44527,8 مليون دينار مقابل 42862,3 مليون دينار خلال سنة 2024.

