الثلاثي الأول من 2025.. الاقتصاد التونسي يسجل نموًا بـ1.6%

أصدر المعهد الوطني للإحصاء، الخميس 15 ماي/أيار 2025، تقديراته الأوّلية للحسابات القومية الثلاثية، التي أبرزت أن النشاط الاقتصادي قد سجل نموًا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 1.6% خلال الثلاثي الأوّل لسنة 2025، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل لسنة 2024، أي بحساب الانزلاق السنوي، وفقه.

أما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2024، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا بنسبة 0.2%.

معهد الإحصاء: نسق النمو متباين حسب القطاعات

وقد شهد الاقتصاد خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025 نموًا مدفوعًا أساسًا بالقطاع الفلاحي، الذي سجّل ارتفاعًا في القيمة المضافة بنسبة 7.0% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وقد ساهم هذا الأداء الإيجابي بنسبة 0.59 نقطة مئوية من إجمالي النموّ المسجّل في الناتج المحلي الإجمالي، والذي بلغ 1.6%، وفق المصدر نفسه.

معهد الإحصاء: شهد الاقتصاد خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025 نموًا مدفوعًا أساسًا بالقطاع الفلاحي، الذي سجّل ارتفاعًا في القيمة المضافة بنسبة 7.0% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية

كما أبرزت نتائج الحسابات القومية الثلاثية تباينًا في أداء الأنشطة الاقتصاديّة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025 حيث ارتفع حجم القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية بنسبة 0.5% وذلك لتطوّر القيمة المضافة لقطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بـ6.5% وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بـ 0.8%. 

في المقابل تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع النسيج والملابس والأحذية وقطاع الصناعات الكيميائيّة بنسبة تقدّر على التوالي بـ 0.9% وبـ 2.0%.

وسجّل حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة والمناجم والمياه والتطهير ومعالجة النفايات ارتفاعًا بـ 0.6% خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025 مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة. وقد استفاد هذا القطاع من الحيوية المسجّلة لاستخراج الفسفاط، حيث سجّل حجم القيمة المضافة لقطاع المناجم تطورًا بنسبة 12.3%. في حين سجل قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي تراجعًا متواصلًا بنسبة 4.2%.

وأشار معهد الإحصاء، إلى أنه "في المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل نموًا بـ 0.5% خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025 مقارنة بالثلاثي المماثل للسنة الفارطة. أما فيما يخصّ قطاع البناء والتشييد، فقد تمّ تسجيل نموّ إيجابي قدّر بـ 3.3% بحساب الانزلاق السنوي".

كما حافظ النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2025 على نسق نموه الإيجابي، حيث سجّل حجم القيمة المضافة لهذا القطاع ارتفاعًا بـ 1.1% مساهمًا إيجابيًا بـ 0.66 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجّلة (1.6). ويرجع هذا التطور بالأساس لارتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 5.7% كما سجل قطاع الإعلامية والاتصال نموًا طفيفًا قدر بـ 0.1%.

• ارتفاع نسق نمو الطلب الداخلي

وأبرز تفصيل الناتج المحلي الإجمالي الثلاثي حسب عناصر الاستعمال، وفق ما أظهرته بيانات المعهد، ارتفاع حجم الطلب الداخلي، المتكوّن من نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام أي الاستثمار، بنسبة قُدِّرَت بـ 3.7% ومساهمًا بالتالي إيجابيًا بـ 4.0 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (1.6).

وفي المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته سلبيًا بـ 2.4 نقطة، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 8.6% أكثر من الصادرات التي نمت بنسبة 4.5%. وبالتالي، تسببت هذه الزيادة في الواردات في تقليص تأثير النمو الناتج عن المبادلات الخارجية.