الثلاثاء.. مثول راشد الغنوشي وقيادات من النهضة أمام القضاء في ملف "المسامرة"

أفادت جبهة الخلاص الوطني (معارضة)، بأن عددًا من قيادات حركة النهضة، ومن بينهم رئيسها راشد الغنوشي، يمثلون يوم الثلاثاء 30 سبتمبر/أيلول 2025، أمام المحكمة الابتدائية بتونس، على خلفية ما يعرف بقضية "المسامرة".

وبينت الجبهة في بلاغ لها الاثنين 29 سبتمبر/أيلول 2025، بأنه سيمثل على ذمة هذه القضية، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الموقوف في هذه القضية منذ 17 أفريل/نيسان 2023 صحبة مدير مكتبه أحمد المشرقي وعضو مجلس الشورى للحركة يوسف النوري، كما يمثل معه بحالة سراح البرلمانيان السابقان بلقاسم حسن ومحمد القوماني وأعضاء الحركة محمد شنيبة وعبد الله الصغيري والموفق بالله الكعبي، وهم بحالة سراح أيضًا.

 جبهة الخلاص: عدد من قيادات حركة النهضة، ومن بينهم رئيسها راشد الغنوشي، يمثلون أمام القضاء على خلفية ما يعرف بقضية "المسامرة" بعد اتهامهم بالتآمر على أمن الدولة على معنى الفصل 72 من المجلة الجنائية

ولفتت إلى أن "وقائع هذه القضية تعود إلى ندوة فكرية نظمتها جبهة الخلاص يوم 15 أفريل/نيسان 2023 بمناسبة مرور سنة على تأسيسها، تناول خلالها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الكلمة لينبه من خطر الاستئصال، على السلم الأهلي مهما كان الطرف المستهدف، إسلاميًا كان أو يساريًا أو غيرهما". 

وأضافت أنه "بعد يوميين من هذه الندوة وفي 17 أفريل/نيسان 2023 الموافق لليلة السابع والعشرين من شهر رمضان لتلك السنة، وقبل موعد الإفطار بدقائق، تقدمت فرق أمنية إلى بيت الغنوشي لتفتيشه وحجز بعض الوثائق به وإيقاف من كان متواجدًا به من أعضاء الحركة، لاتهامهم جميعًا بالتآمر على أمن الدولة على معنى الفصل 72 من المجلة الجنائية".

ولفتت الجبهة إلى تواتر صدور "أحكام ثقيلة بالسجن ضدّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضايا مختلفة ومن أجل تهم واهية"، مثل قضية التأبين المعروفة "بالطاغوت" وقضية "أنستالينغو" و"قضية التآمر 2"، وأشارت إلى "تمسك الغنوشي بمقاطعة جميع جلساتها رافضًا أن يكون جزءًا من مسرحيات قضائية نسجت خيوطها أيادي السلطة السياسية ومعروفة النتائج مسبقًا".

اقرأ/ي أيضًا: قضية "المسامرة".. مثول راشد الغنوشي وعدد من قيادات النهضة أمام القضاء

وقالت في بيانها إن "إيقاف الشيخ راشد الغنوشي في هذه القضية منذ أكثر من سنتين ونصف كان إيذانًا بانطلاق حملة من الإيقافات العشوائية لم تتوقف حتى اليوم، طالت رموز الحركة السياسية ووجوهًا بارزة من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني وعددًا كبيرًا من رجال الأعمال انتهت إلى شل الحياة السياسية ومصادرة حرية التعبير وتعطيل الاستثمار وإشاعة مناخ من الخوف واليأس"، ونددت الجبهة "بهذه الإيقافات والتتبعات، معبرة عن تضامنها الكامل مع راشد الغنوشي وبقية المحالين في هذه القضية وطالبت بإطلاق سراحهم".

واعتبرت أن "تواصل مثل هذه المحاكمات الجائرة إنما يمثل وصمة عار في جبين المجتمع التونسي بكل مكوناته، لسكوته عن مثل هذه المظالم التي أودت بمكتسبات الثورة وأضرت بالاستقرار السياسي للبلاد"، كما ناشدت كل "الضمائر الحية إلى تحمل مسؤولياتها في معارضة هذا المسار والعمل على تعديل علاقة القوى بما يساعد على استعادة الديمقراطية والشرعية الدستورية وإشاعة مناخ من الحريات العامة وتعزيز الاستقرار وفتح أفق لتجاوز الأزمات المالية والاجتماعية التي تتخبط فيها البلاد ومكافحة البطالة والفقر واستعادة النمو"، وفق نص البيان.

 جبهة الخلاص: تواصل مثل هذه المحاكمات الجائرة يمثل وصمة عار في جبين المجتمع التونسي بكل مكوناته، لسكوته عن مثل هذه المظالم التي أودت بمكتسبات الثورة وأضرت بالاستقرار السياسي للبلاد

ويشار إلى أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد نظرت الجمعة 4 جويلية 2025 في ملف ما يعرف بـ"قضية المسامرة" وقررت تأجيل المحاكمة إلى سبتمبر/أيلول 2025.

 ويذكر أن عددًا من قيادات حركة النهضة يقبعون في السجون التونسية، ويلاحقون قضائيًا في عدة قضايا مختلفة لعلّ أبرزها قضية "التآمر" و"أنستالينغو"، إضافة إلى قضية "التسفير" و"اللوبيينغ"، وكلها ملفات تعتبرها الحركة "ذات طابع سياسي"، وفقها.

وسبق أن أكدت حركة النهضة، بمناسبة الذكرى 44 لتأسيسها، أنها "لا تضع نفسها فوق المساءلة والتقييم للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أضعفت التجربة الديمقراطية في تونس"، معتبرة أن "استبعاد النهضة أنتج الدكتاتورية ماضياً واستبعادها مستقبلاً لن يعيد الديمقراطية الحقيقية"، وفقها.