الثلاثاء.. صدور الأحكام الابتدائية المتعلقة بقضية "الجهاز السري" لحركة النهضة

تُصدر الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء 2 جوان/يونيو 2026، أحكامها في ما يُعرف بقضية "الجهاز السري لحركة النهضة".

وكانت الدائرة الجنائية قد قررت تأخير جلستها المنعقدة الجمعة الماضي، إلى يوم الثلاثاء، وذلك قصد "إعذار" المتهمين قبل التصريح بالأحكام، وفق ما أفاد به مصدر قضائي يوم الاثنين 1 جوان/يونيو 2026، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، تُصدر يوم الثلاثاء 2 جوان 2026، أحكامها في ما يُعرف بقضية "الجهاز السري لحركة النهضة"

ويمثل في هذه القضية ذات الصبغة "الإرهابية" 35 متهمًا، موزعين بين 5 موقوفين على ذمة القضية، و7 موقوفين في قضايا أخرى، و12 في حالة سراح، و11 في حالة فرار.

ومن أبرز المتهمين في القضية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلًا عن مصطفى خذر المتهم في ما يُعرف بقضية "الغرفة السوداء".

يشار إلى أنّ ملف القضية ورد يوم 16 جويلية/يوليو 2024 على الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس بعد ختم التحقيق بشأنه من قبل أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وقد أثير الملف مطلع سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعًا في فيفري/شباط وجويلية/يوليو من سنة 2013.

واتهم فريق الدفاع عن بلعيد والبراهمي "الجهاز السري للنهضة" بالتورط في اغتيالهما، و"ممارسة التجسّس واختراق مؤسسات الدولة". كما اتهم بعض قيادات الحركة، وعلى رأسهم راشد الغنوشي بتسيير هذا الجهاز السري والإشراف عليه.

يمثل في قضية ما يُعرف بـ"الجهاز السري لحركة النهضة" 35 متهمًا، موزعين بين 5 موقوفين على ذمة القضية، و7 موقوفين في قضايا أخرى، و12 في حالة سراح، و11 في حالة فرار

وكان قد أعلن في ندوة صحفية في أكتوبر/تشرين الأول 2018 عن وجود "تنظيم سري يعمل لفائدة الحركة"، وعن وجود علاقة محتملة بين هذا التنظيم والاغتيالات السياسية في تونس، من خلال ملف قضية مصطفى خضر، المتهم بـ "حيازة وثائق رسمية وسرية تابعة لوزارة الداخلية"، وهو ما نفته حركة النهضة بشكل قاطع.

اقرأ/ي أيضًا: بالأسماء.. تعرّف على تفاصيل الأحكام الصادرة في قضية اغتيال شكري بلعيد

وأكدت الحركة في بيانات وتصريحات سابقة لقياداتها أن ما يُسمّى بـ"الجهاز السري" لا وجود له داخل هياكلها التنظيمية، معتبرة أن الملف، وفق تقديرها، "ذو طابع سياسي" وأن التهم الموجهة لعدد من قياداتها، ومن بينهم الغنوشي والعريض، تأتي في سياق "تجاذبات سياسية" مرتبطة بملفات ما بعد 2011.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة تعهدت، في بداية الأمر، بالملف، ثم قررت في سبتمبر/أيلول 2023 التخلّي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بوصفه الجهة القضائية المختصة قانونيًا بالنظر في القضايا الإرهابية.

وكانت حركة النهضة، قد أصدرت بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بلاغًا على خلفية صدور الأحكام الاستئنافية في قضية شكري بلعيد، فأكدت أنّ "هذه الأحكام قد صدرت بعد أكثر من 12 عامًا من الترويج لاتهامات باطلة ومتجنية ضد حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي، ولتثبت بما لا يدع مجالًا للشك براءة النهضة ورئيسها وبطلان الاتهامات الموجهة ضدها زيفًا وبهتانًا".

وأضافت حركة النهضة، أنّ "لائحة الأحكام النهائية قد خلت تمامًا من أي إدانة مباشرة أو غير مباشرة لأي منتسب لحركة النهضة، بغض النظر عن موقعه أو درجة عضويته. وهو ما يثبت للرأي العام الوطني والدولي، حقيقة ما كانت تقوله وتصرح به دومًا، من أنّ هذه القضية قد جرى توظيفها واستغلالها من قبل قوى استئصالية بغاية إدانة الحركة والنيل من سمعتها وتأليب الرأي العام ضدها بطرق وأساليب غير أخلاقية، وذلك في محاولة يائسة للنيل من رصيدها الأخلاقي والرمزي في ضمير الشعب التونسي" وفقها.