الثلاثاء.. البرلمان يواصل النظر في ضمان قرضين جديدين لفائدة "الستاغ"

يعقد البرلمان التونسي (مجلس نواب الشعب) جلسة عامة، يوم الثلاثاء 14 جويلية/يوليو 2026، انطلاقًا من الساعة العاشرة صباحًا.

ويتضمن جدول الأعمال مواصلة النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بقرضين مسندين إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

 البرلمان التونسي يعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 14 جويلية 2026 لمواصلة النظر في مشروعي قانونين يتعلقان بقرضين مسندين إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)

ويتعلق مشروع القانون الأول عدد 2026/038 بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس.

أما مشروع القانون الثاني عدد 2026/039 فهو يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة والمتعلقة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس.

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد عقد ظهر الجمعة 10 جويلية/يوليو 2026 جلسة عامة بحضور وزير التجهيز والإسكان والمكلّف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري والوفد المرافق له، للنظر في كلّ من مشروعي القانونين، الذين طُلب فيهما استعجال النظر.

ويهدف مشروعا القانونين إلى "المساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة، بما يدعم الانتقال الطاقي ويرفع مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء، ويعزّز أمن التزويد ويحدّ من التبعية الطاقية"، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للبرلمان، كما يهدفان إلى تحسين التوازنات المالية والتجارية للشركة التونسية للكهرباء والغاز، وتطوير حوكمة القطاع وشفافيته، وتحديث البنية التحتية للشبكات الكهربائية، ودعم مشاريع الربط الكهربائي، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات، وجذب الاستثمارات، وتعزيز استدامة المنظومة الطاقية"، حسب المصدر نفسه.

وتولّت لجنة المالية والميزانية عرض تقريرها حول مشروعي القانونين عدد 38 و39/2026، قبل المرور إلى النقاش العام حولهما والذي تمحورت أهم مداخلاته في، أهمية البرنامج في دعم الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الطاقي، وضرورة تسريع نسق تطوير الطاقات المتجددة والحدّ من التبعية الطاقية، والدعوة إلى ضمان انعكاس التمويلات والقروض على الواقع التنموي بما يلمسه المواطن في جودة الخدمات وتحسين ظروف العيش، فضلًا عن ضرورة الحدّ من اللجوء إلى الاقتراض وتعزيز الاعتماد على الإمكانيات والموارد الوطنية لتحقيق التنمية، والمطالبة بتسريع استكمال الإطار الترتيبي للبرامج والمشاريع، ولا سيما من خلال الإسراع في إصدار الأوامر الترتيبية بما يضمن حسن التنفيذ وتحقيق الأهداف المرسومة.

وقد تمّ رفع الجلسة العامة على أن يتمّ استئنافها يوم الثلاثاء 14 جويلية/يوليو 2026 انطلاقًا من الساعة العاشرة صباحًا.