الترا تونس - فريق التحرير

حمّل حزب التيار الديمقراطي الحكومة الحالية والائتلاف البرلماني الداعم لها مسؤولية تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وخاصة بعد "سوء إدارة رئيس الحكومة لملف الكامور والتعاطي الشعبوي واللامسؤول مع المطلبية الجهوية"، وفق تعبيره، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة للحدّ من حالة الاحتقان الاجتماعي ومن غلاء الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين.

وأكد الحزب، في بيان مساء الخميس 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، مساندته "الاحتجاجات القانونية والسلمية والمؤطّرة" ودعمه حقّ المتظاهرين في الشغل والتنمية، شرط أن يكون ذلك "دون تعطيل مرافق الدولة وسير عمل المؤسسات الاقتصادية منها والاجتماعية وتعطيل الإنتاج أو قطع الطرقات ودون الانزلاق في مربّع الفوضى والعنف واليأس والإحباط".

التيار الديمقراطي: سوء إدارة رئيس الحكومة لملف الكامور والتعاطي الشعبوي واللامسؤول مع المطلبية الجهوية

وجدد الحزب، في ذات السياق، الدعوة إلى إطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي يجمع كل الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والخبراء والأطراف الحكومية لوضع رؤية مشتركة تقطع مع اقتصاد الريع وتؤسس لمنوال تنموي جديد يضمن تنمية الثروة وتشجيع الاستثمار واستحداث مواطن الشغل ويبعث الأمل في أنّ تونس العدالة الاجتماعية والجهوية ممكنة، وفق  ذات البيان.

واعتبر التيار الديمقراطي (معارضة) أن تأزّم الأوضاع بعديد المناطق وخاصة منها المحرومة والمهمّشة، هو "برهان قاطع على فشل السياسة الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة، ودليل ثابت على فشل هذه الحكومة التي أساءت إدارة دواليب الدولة وفقدت مصداقيتها في الاستجابة لمطالب عموم التونسيين ولاسيما مطالب التشغيل والتنمية الجهوية والمحلية".

يُذكر أن عدة محافظات في البلاد شهدت احتجاجات خلال الأسبوعين الأخيرين كان من بين أهدافها خاصة للمطالبة بالتنمية لهذه المحافظات وبمواطن الشغل. 

اقرأ/ي أيضًا:

الناصفي: أساند احتجاجات قابس لكن تعطيل مصالح المواطنين غير مقبول

النهضة تدعو المحتجين إلى النأي عن تعطيل المؤسسات الحيويّة للدولة