06-أبريل-2019

التيار أكد محاولات توظيف الحكم القضائي سياسيًا

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

انتشر مساء الجمعة 5 أفريل/ نيسان الجاري، خبر مفاده إصدار حكم قضائي غيابي على عضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي يوسف المداني. ويتعلق الأمر كما تم تداوله إعلاميًا بأن "الدائرة الجنائية للفساد المالي بالمحكمة الابتدائية قضت بسجن أمين مال حزب التيار الديمقراطي 8 سنوات بتهمة الفساد المالي والخيانة الموصوفة".

وفي هذا السياق، وضّح التيار الديمقراطي، في بلاغ اطلع "ألترا تونس" على نسخة منه، أن هذه القضية تعود وقائعها إلى سنة 2003 وهي قضية خاصة تهمّ خلافًا بين شركاء تجاريين ولا علاقة لها بالفساد ولا بالمال العام.

التيار الديمقراطي: التوقيت المشبوه للحكم الغيابي ضد يوسف المداني ومحاولات توظيفه لن تثني التيار عن مواصلة حربه على الفساد

وأكد الحزب، في ذات البلاغ، أن "يوسف المداني حرّ على  عكس ما تمّ تداوله وجمّدت مؤقتًا عضويته بالحزب للتفرّغ للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة وأولها الاعتراض على هذا الحكم الغيابي الذي فوجئ به"، مضيفًا أن التوقيت "المشبوه لهذا الحكم الغيابي ومحاولات توظيفه لن يثني التيار عن مواصلة حربه على الفساد بنفس القوة والإصرار".

 

اقرأ/ي أيضًا:

بالأسماء: المعارضة تتهم فريق الشاهد بالتلاعب والتورط في ملفات فساد

من المسؤول عن تسريب معطيات المبلغين عن الفساد؟