الترا تونس - فريق التحرير
أكد حزب التيار الديمقراطي التزامه بموقفه "المبدئي" من مسألة المساواة في الميراث عبر إقرار منظومتين تتأسسان على مبدأي المساواة في الميراث كقاعدة وحرية اختيار أحكام الميراث الواردة بمجلة الأحوال الشخصية بصيغتها الحالية.
وأعلن الحزب، في هذا الإطار في بيان صدر الأربعاء 15 أوت/أغسطس، تعليقًا على مبادرة رئيس الجمهورية للمساواة في الميراث، أنه "لا يرى مانعًا إن اقتضت الضرورة" عرض المسألة على الاستفتاء وذلك نظرًا لـ"حساسية مسألة المواريث لدى المواطن وتفاديًا لكل انقسام أو فتنة داخل الشعب التونسي".
التيار الديمقراطي: لا نمانع إن اقتضت الضرورة عرض مسألة المساواة في الميراث على الاستفتاء
وشدّد الحزب على التزامه بالدفاع عن مدنية الدولة وديمقراطيتها وبمواصلة النضال لتحقيق أهداف الثورة الاجتماعية الديمقراطية ومن أجل التكريس الفعلي للحريات الفردية والمساواة التامة والفعلية، كما ورد في نص بلاغه. ودعا إلى النأي بمسألة الحقوق والحريات عن التجاذبات السياسية والحسابات الانتخابية لإلهاء التونسيين والتونسيات عن قضاياهم الحقيقية، داعيًا أيضًا إلى فتح حوار شامل وجدي دون إقصاء أو تهميش لنقاش المسائل الجدالية حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة.
واعتبر الحزب أن خطاب رئيس الجمهورية يوم عيد المرأة "يعدّ منقوصًا بالنظر لما اقترحته لجنة الحريات الفردية والمساواة وفشلًا متجدًّدا في اختبار الالتزام بمبادئ الدستور". ودعا، في جانب آخر، إلى ضرورة تركيز المحكمة الدستورية في القريب العاجل وإبعادها عن كل التجاذبات السياسية حتى تقوم بدورها في ضمان علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات.
اقرأ/ي أيضًا:
كيف تفاعل السياسيون مع مبادرة السبسي المتعلقة بالمساواة في الإرث؟
لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية.. إليكم مقترحات لجنة الحريات الفردية والمساواة