التيار الديمقراطي: نحمّل رأس السلطة مسؤولية تردّي الوضع الاقتصادي وغياب الرؤية

اعتبر حزب التيار الديمقراطي، وفق بيان أصدره ليل الجمعة 10 أفريل/نيسان 2026، إثر عقد مكتبه السياسي، اجتماعه الأوّل بتركيبته الجديدة المنتخبة في المؤتمر الوطني الرابع، أنّ "غياب رؤية إصلاحية، خاصة في جانبها الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن إصدار تشريعات وقرارات مسقطة وغير مدروسة، هو أحد أسباب تواصل تردّي الوضع الاقتصادي وارتفاع نسبة التضخم الملموس وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين بطريقة غير مسبوقة، ويحمّل رأس السلطة مسؤولية ذلك" وفقه.

كما استنكر الحزب، وفق بيانه الممضى من أمينه العام الجديد هشام العجبوني، "سياسة التنصّل من المسؤولية التي يعتمدها أعلى هرم السلطة ومحاولات تحميل الفشل الحاصل إلى رؤساء الحكومات المتعاقبة والوزراء الذين يعينهم رئيس الجمهورية بنفسه. علمًا وأنّ الدستور الذي كتبه بمفرده ينص صراحة على أن رئيس الجمهورية هو من يتولّى ضبط السياسة العامة للدولة وتحديد اختياراتها الأساسية، مع التزامه بإعلام مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم بها".

التيار الديمقراطي: غياب رؤية إصلاحية، وإصدار تشريعات وقرارات مسقطة وغير مدروسة، هو أحد أسباب تواصل تردّي الوضع الاقتصادي وارتفاع نسبة التضخم الملموس وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين بطريقة غير مسبوقة

وإذ لاحظ الحزب "بكل استياء ما آل إليه وضع القضاء في تونس من ترهيب وتطويع، فإنه اعتبر في هذا الإطار أنّ الحكم المتعلّق بسجن رئيس جمعية القضاة التونسيين، القاضي أنس الحمادي، من أجل تهم تتعلّق بـ(تعطيل حرية العمل)، يمثّل حلقة جديدة من سلسلة الانحراف بالعدالة، وتضييقًا متواصلًا على العمل المدني والنقابي، وتصحيرًا ممنهجًا للمشهد العام من خلال توظيف أجهزة الدولة لضرب الأجسام الوسيطة". مذكّرًا بمركزيّة دور السلطة القضائية في بناء دولة القانون، ومنبّهًا إلى خطورة التبعات المترتبة عن المساس باستقلاليتها، وفق بيانه.

وقد أدان التيار الديمقراطي، "تنامي الخطاب العنصري، الذي يمثّل جريمة على معنى القانون عدد 50 لسنة 2018"، ودعا في هذا السياق، إلى "الحضور بكثافة في التحرّك المواطني من أجل مناهضة العنصرية، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بمنظومة حقوق الإنسان ورفضه لكل أشكال التمييز، وذلك يوم السبت 11 أفريل 2026 انطلاقًا من أمام مقر نقابة الصحافيين على الساعة الرابعة مساء".

اقرأ/ي أيضًا: عريضة لمناهضة العنصرية ودعوات للاحتجاج تنديدًا بكل أشكال التمييز في تونس

أما على المستوى الدولي، فقد أدان الحزب، "العدوان الصهيوني الغاشم والوحشي ضدّ فلسطين ولبنان وإيران في مخالفة صريحة للقوانين الدولية وغيابٍ تامٍّ لاحترام قواعد الحرب وحقوق الإنسان، ومواصلةً للمجازر التي يقترفها هذا الكيان منذ قيامه".

وندد أيضًا بمصادقة الكنيست الصهيوني على ما يُعرف بـ"قانون إعدام الأسرى"، الذي يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين في إطار محاكمات عسكرية تفتقر إلى ضمانات العدالة، واعتبره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقواعد حقوق الإنسان، وتصعيدًا خطيرًا يعمّق منطق التمييز العرقي والإبادة الجماعية. كما استنكر الصمت المتواطئ للمجتمع الدولي تجاه هذا القانون.

التيار الديمقراطي: نستنكر محاولات أعلى هرم السلطة، تحميل الفشل الحاصل إلى رؤساء الحكومات المتعاقبة والوزراء الذين يعينهم رئيس الجمهورية بنفسه

وختم التيار الديمقراطي أيضًا بيانه، باستنكاره "سياسة الغطرسة في إدارة الصراعات الدولية لما تحمله من تهديد للسلم العالمي، واعتبر أنّ هذا النهج القائم على التصعيد والضغط واستعمال القوة خارج الشرعية الدولية من شأنه تغذية التوترات والدفع باستقرار العلاقات بين الدول نحو المجهول" وفقه.

وكان الأمين العام الجديد لحزب التيار الديمقراطي (المعارض) هشام العجبوني، قد أكد يوم الخميس 9 أفريل/نيسان 2026 أن أولويات الحزب إثر مؤتمره الرابع تشمل الدعوة لإطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي، والعمل على توحيد جهود الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية لتجاوز حالة التشتت، في المرحلة القادمة.

ولفت في تصريحات إعلامية إثر ندوة صحفية للحزب، إلى أنه "لا مجال ولا مبرر لبقاء الأحزاب مشتتة، في ظل إضعافها تبعًا لعملية ضربها التي استهدفت الأحزاب وطالت أيضًا كل الأجسام الوسيطة من مجتمع مدني وإعلام ونقابات ورجال أعمال"، معتبرًا أن "القبضة الأمنية والقضائية للسلطة لم تستثن أحدًا"، وفق قوله.