التيار الديمقراطي: رئيس المجلس الوطني للحزب يستقيل

23-سبتمبر-2021

بن غزالة: "الانفراد بالقرار والسلطة تكون نتائجه الاستبداد والاستبداد هو الشقيق التوأم للفساد" (صورة أرشيفية)

الترا تونس - فريق التحرير

أعلن رئيس المجلس الوطني للتيار الديمقراطي مجدي بن غزالة، الخميس 23 سبتمبر/ أيلول 2021، استقالته من حزب التيار الديمقراطي.

بن غزالة: "رفض ومحاربة منظومة ما قبل 25 جويلية لا تعالج بخرق الدستور ووضع أنظمة سياسية هلامية"

وأوضح بن غزالة، في تفصيل خلفيات هذه الاستقالة، من خلال تدوينة على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أعلن استقالتي من حزب التيار الديمقراطي.. وفي الأثناء يجب التأكيد أنه لا وجود لديمقراطية دون أحزاب ديمقراطية ذات مشاريع وطنية". وأضاف "الانفراد بالقرار والسلطة تكون نتائجه الاستبداد والاستبداد هو الشقيق التوأم للفساد".

وتابع، في ذات التدوينة" "رفض ومحاربة منظومة ما قبل 25 جويلية لا تعالج بخرق الدستور ووضع أنظمة سياسية هلامية. ومعركة الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية وبناء الدولة القوية والعادلة هي مسار متواصل ستكون انطلاقته الحقيقية بعد سقوط المنظومة الشعبوية التي ستخلف منظومة الفساد والإفساد".

وختم "سنواصل الحلم بمشروع الدولة الحقيقية رغم خطورة وآلام الطريق الذي سنقدم عليه".

ورغم عدم تصريحه مباشرة بعلاقة استقالته من حزب التيار بالتطورات السياسية داخل البلاد، فقد بدا واضحًا أن ما قدمه من تحليل إثر إعلانه الاستقالة في علاقة مباشرة بالتطورات الأخيرة في تونس.

يُذكر أنه صدر الأمر الرئاسي عدد 117 مساء الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021، والذي قدم من خلاله الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والرئاسية في تونس، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط"، كذاك الذي تم إصداره إثر انطلاق الثورة التونسية في سنة 2011 وقطع حينها العمل بدستور 1959.

ويتضح، وفق قراءة لفصول "التنظيم المؤقت الجديد للسلط"، أنه أُعد بحيث يوفر صلاحيات شبه مطلقة لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لانتقال مُرجح لنظام رئاسي قد يتم عرضه مستقبلاً عبر استفتاء شعبي، وما يعني تعليقًا لـ"دستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية"، باعتبار تعليق معظم وأهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).