الترا تونس - فريق التحرير

عبّر التيار الديمقراطي، في بلاغ له الإثنين 8 أفريل/نيسان 2019، عن استغرابه مما ورد في بيان نقابة القضاة التونسيين رداً على الندوة الصحفية التي قامت بها الكتلة الديمقراطية لكشف حقيقة لجنة غير قانونية يشتبه في قيامها بابتزاز أصحاب الأموال تحت غطاء "الحرب المزعومة" لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ضد الفساد.

وقال التيار إنه يستغرب تدخل نقابة القضاة للدفاع عن شخص لا يمارس حاليًا أي وظيفة قضائية وهو في وضع إلحاق برئاسة الحكومة وتتعلق الشبهات حوله بدوره في "لجنة خاصة خارج أي إطار قانوني واضح ودون احترام معايير الشفافية"، مضيفًا أنه يستغرب أيضًا ما وصفه بتصدي نقابة القضاة لتفنيد الاتهامات التي وجهها نواب الشعب للشخص المذكور في حين أن الجهات المخول لها التأكيد أو التفنيد هي الحكومة ووزارة العدل والتفقدية العامة بوزارة العدل لاطلاعها على الملفات التأديبية للقضاة.

التيار الديمقراطي: نستغرب تدخل نقابة القضاة للدفاع عن شخص لا يمارس حاليًا أي وظيفة قضائية وهو في وضع إلحاق برئاسة الحكومة وتتعلق به شبهات فساد

وأشار الحزب، في هذا الجانب، لما وصفه بصمت هذه الجهات معتبرًا ذلك "قرينة على صحة الاتهامات خاصة أنها تستند إلى موقف السيد وزير العدل السابق الذي اعترض على تسمية الشخص المعني في لجنة مقاومة الفساد المزعومة".

وتحدث البيان عن "الانتقائية المتعمّدة لنقابة القضاة في ردها الذي وجهته حصرًا إلى التيار الديمقراطي دونًا عن بقية الأحزاب والكتل في تسييس واضح لهذه النقابة وتسخير لها في معركة الحكومة ضد الحزب".

ودعا الحزب في ختام بيانه الأحزاب والجمعيات والمواطنين إلى التركيز على قضية اللجنة المشبوهة "التي تدعي مقاومة الفساد وتتعلق بها شبهات ابتزاز لفائدة طرف حزبي بعينه باعتبارها قضية خطيرة".

وكانت قد نفت نقابة القضاة التونسيين في بلاغ السبت المنقضي بعد انعقاد هيئتها الإدارية بصفة طارئة الاتهامات المنسوبة للقاضي المشبوه الملحق برئاسة الحكومة، محذرة مما أسمتها "الممارسات المغلوطة وغير المسؤولة الرامية إلى محاولة ضرب السلطة القضائية وزعزعة ثقة المتقاضي خدمة لأجندات حزبية ضيقة".

اقرأ/ي أيضًا:

بالأسماء: المعارضة تتهم فريق الشاهد بالتلاعب والتورط في ملفات فساد

التيار: توقيت إصدار حكم حول قيادي بالحزب مشبوه!