التيار: الانتخابات الرئاسية أشبه بتزكية قيس سعيّد لعهدة ثانية تحت غطاء ديمقراطي

الترا تونس - فريق التحرير

(نشر بتاريخ 2024/7/15 على الساعة 08.20)

ندد حزب التيار الديمقراطي، وفق بيان أصدره ليل الأحد 14 جويلية/يوليو 2024، بـ"تواصل قمع الحريات وتكميم الأفواه على الأصوات المعارضة من سياسيين وإعلاميين ونشطاء في المجتمع المدني وسائر المواطنين"، مطالبًا بضرورة إطلاق سراح "كل معتقلي الرأي، وعلى رأسهم المعتقلين السياسيين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، وبضرورة إلغاء المرسوم 54".

التيار الديمقراطي: نندّد بتواصل قمع الحريات وتكميم الأفواه على الأصوات المعارضة، ونطالب بضرورة إطلاق سراح كل معتقلي الرأي وبضرورة إلغاء المرسوم 54

وسجّل التيار الديمقراطي، ما وصفه بـ"الفشل الذريع لحصيلة قيس سعيّد طيلة فترة حكمه، حصيلة عنوانها الارتداد على المسار الديمقراطي بالاستحواذ على جميع السلط وغلق الفضاء العام، والفشل في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين" وفقه.

وقال المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي المنعقد في دورته العادية يومي 13 و14 جويلية/يوليو 2024، إنه "يتابع بانشغال كبير تطور الأوضاع السياسية، في ظرف تعرف فيه البلاد انتكاسة للديمقراطية".

وقد استعرض الحزب، ما يرافق الانتخابات الرئاسية المقبلة من "إخلالات وتجاوزات فظيعة على المستويين القانوني والسياسي"، وفقه، معددًا إياها كما يلي:

• "تضييق الهيئة المكلفة بالانتخابات على آجال جمع التزكيات، وحرمان مرشحين من إمكانية الحصول على استمارة التزكية.
• تعمّد الهيئة تنقيح القانون الانتخابي ثلاثة أشهر قبل موعد الانتخابات بقرار ترتيبي لم ينشر لحد الآن، ما يحول دون ممارسة حق الطعن، في مخالفة صريحة وبديهية لأبسط القواعد القانونية ولفقه القضاء المستقر.
• اعتماد شروط تمنع عديد الشخصيات السياسية من الترشّح للانتخابات على غرار إلزامية تقديم بطاقة السوابق العدليّة.
• الاستهداف الممنهج لكل من أعرب عن رغبته في الترشح بإثارة الدعاوى القضائية والإيقافات والقرارات التعسفية ضدهم قصد التضييق عليهم وحرمانهم من ممارسة حقهم في الترشح.
• استشراء مناخ الخوف من المشاركة في العملية الانتخابية بفعل المرسوم 54 وبالتهديد بنشر قائمات المزكّين للعموم في خرق واضح لمبدأ حماية المعطيات الشخصية.
• خضوع وسائل الإعلام العمومية الكلي للسلطة القائمة والتضييق على وسائل الإعلام الخاصة".

التيار الديمقراطي: إجراء انتخابات معبرة عن الإرادة الحقيقية للتونسيين لا يتحقق إلا على أرضية تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين وفي ظل مناخ ديمقراطي تعددي

وقال التيار إنّ كل هذه العوامل، تجعل هذه "الانتخابات أشبه بتزكية قيس سعيّد لعهدة ثانية تحت غطاء ديمقراطي".

واعتبر التيار الديمقراطي، أنّ "إجراء انتخابات معبرة عن الإرادة الحقيقية للتونسيين لا يتحقق إلا على أرضية تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين وفي ظل مناخ ديمقراطي تعددي"، داعيًا كل قوى المجتمع للمساهمة الفعالة والنشيطة في "فرض شروط انتخابات تنافسية وشفافة ونزيهة، باعتبارها السبيل الوحيد للتداول السلمي على السلطة".

التيار الديمقراطي: نستنكر تضييق هيئة الانتخابات على آجال جمع التزكيات، وحرمان مرشحين من إمكانية الحصول على استمارة التزكية

وشدد الحزب على أنّ "حق الشعب التونسي في اختيار من يحكمه هو أهم مكسب حققته ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول-14 جانفي/يناير، ولن يدخر التيار الديمقراطي جهداً في الدفاع عنه بكافة الوسائل السلمية المتاحة، وفاءً لدماء الشهداء، وإيماناً بأن الديمقراطية هي الآلية المثلى لتغيير الوضع المأساوي على جميع المستويات" وفق نص البيان.

ويذكر أن باب إيداع الترشحات للانتخابات الرئاسية يفتح ابتداءً من يوم الاثنين 29 جويلية/يوليو 2024 على الساعة الثامنة صباحًا ويُغلق يوم الثلاثاء 6 أوت/أغسطس 2024 على الساعة السادسة مساءً، وفق إعلان هيئة الانتخابات التي قدمت يوم الخميس 4 جويلية/يوليو 2024 تفاصيل رزنامة الانتخابات الرئاسية 2024 في تونس.