التكوين المهني في تونس.. بين النقائص وضعف الجاهزية والممارسات غير القانونية

تزامنًا مع اقتراب موعد انطلاق السنة التكوينية الجديدة في تونس، عبّر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل عن انشغاله لما يرافق الاستعداد للعودة التكوينية ليوم 16 سبتمبر/أيلول 2026 من غياب معطيات دقيقة وموثقة حول الجاهزية الفعلية لمراكز التكوين المهني العمومي ووحدات الإقامة والإعاشة.

وأكدت الجامعة النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغب في بيان لها، تراجع جاذبية عدد من الاختصاصات العمومية وعزوف الشباب عنها، مقابل توسع الاستثمار في التكوين المهني الخاص، دون تقديم تقييم جدي لأسباب هذا التراجع أو خطة عملية لاستعادة الثقة في المراكز العمومية.

كما لفتت إلى إعادة اعتماد أربع دورات تكوينية سنويًا بدل دورتين، رغم التحفظات المرتبطة بالتجارب السابقة، ودون نشر تقييم لجدوى هذا الاختيار وأثره في جودة التكوين واستقرار المسارات التكوينية وقدرة المراكز والمؤسسات الاقتصادية على الاستيعاب.

 الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل: تراجع جاذبية عدد من الاختصاصات العمومية وعزوف الشباب عنها، مقابل توسع الاستثمار في التكوين المهني الخاص، دون تقديم تقييم جدي لأسباب هذا التراجع أو خطة عملية لاستعادة الثقة في المراكز العمومية

وحذّرت من عدم مطابقة عدد من مراكز التكوين لمتطلبات ملفات التنظير من حيث البنية التحتية والتجهيزات والمواد الأولية والإطارات البيداغوجية، بما يهدد مبدأ المساواة بين المتكونين الحاصلين على الشهادة نفسها، فضلًا عن غياب التكوين التقني المستمر للمكوّنين وعدم وجود آلية مؤسسية لنقل خبرات الإطارات المنتفعة بالتكوين بالخارج أو ببرامج التعاون الدولي، خاصة بعد إحالة عدد من أصحاب الخبرة على شرف المهنة.

وأشارت الجامعة إلى إطلاق اختصاصات جديدة دون ضمان جاهزيتها الفعلية من حيث تكوين الإطارات البيداغوجية وتوفير التجهيزات والنماذج التعليمية والفضاءات التطبيقية والمؤسسات الاقتصادية الشريكة، وغياب معطيات محيّنة حول النسيج الاقتصادي المحيط بالمراكز ومدى قدرة المؤسسات على استقبال المتكونين وتأمين تدريب فعلي يشمل جميع عناصر الكفاية، بدل الاكتفاء بتربصات شكلية.

اقرأ/ي أيضًا: التكوين المهني.. 6 اختصاصات جديدة ومنصة لتسهيل الخدمات للمتكونين

وتساءلت الجامعة النقابية بشأن جاهزية 17 ألف سرير معلن عنها ومدى توفر المرافق الأساسية والموارد البشرية الضرورية بالمبيتات والمطاعم، وخاصة القيّمين والطباخين وأعوان المطابخ والنظافة والحراسة والإحاطة الاجتماعية وحفظ الصحة، فضلًا عن استمرار النقائص المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة داخل بعض المراكز ووحدات الإقامة والإعاشة، بما يستوجب عمليات تدقيق ومعاينة فعلية قبل استقبال المتكونين.

كما سجلت في بيان لها، إطلاق منظومات إعلامية دون ضمانات مؤكدة حول حماية المعطيات الشخصية الخاصة بالأعوان وطالبي التكوين، سواء في المنظومات الجديدة أو السابقة مع شبه غياب للبنية التحتية الضرورية من التجهيزات الإعلامية لحسن الاستغلال، وأشارت إلى عدم تسوية مستحقات عدد من الأعوان، بمن فيهم المحالون على شرف المهنة، إلى جانب عدم استكمال حركة النقل لسنة 2026 وعدم الإعلان بشفافية عن الشغورات الحقيقية بالمراكز.

وطالبت الجامعة النقابية باحترام النظام الأساسي باستكمال حركة نقل المكونين ومستشاري التدريب بعنوان سنة 2026 في كنف الشفافية والمساواة، كما دعت إلى نشر مؤشرات الجاهزية مركزًا بمركز، بدل الاكتفاء بالأرقام الوطنية المجمعة، وإخضاع جميع المراكز ووحدات الإقامة والإعاشة إلى تدقيق فني وبيداغوجي وصحي مستقل ومحايد.

  الجامعة العامة للتكوين المهني والتشغيل: ارتفاع نسبة الانقطاع عن التكوين يكشف عمق أزمة المنظومة وعجزها عن الاستجابة لتطلعات طالبي التكوين.. والنجاح لا يُقاس بعدد المسجلين، بل بعدد الذين يستكملون تكوينهم ويكتسبون كفايات فعلية تمكّنهم من الاندماج المهني

وشددت على أن "العودة التكوينية ليست حملة إعلامية موسمية ولا سباقًا نحو تضخيم عدد العروض والمقاعد، بل هي مسؤولية عمومية تقتضي ضمان جودة التكوين، وتوفير ظروف لائقة، وتحقيق المساواة بين المتكونين، وصون الحقوق المهنية والمادية للأعوان".

كما لفتت إلى أن "ارتفاع نسبة الانقطاع عن التكوين يكشف عمق أزمة المنظومة وعجزها عن الاستجابة لتطلعات طالبي التكوين"، مؤكدة أن "النجاح لا يُقاس بعدد المسجلين، بل بعدد الذين يستكملون تكوينهم ويكتسبون كفايات فعلية تمكّنهم من الاندماج المهني".

 ومن جانبها أعلنت وزارة التّشغيل والتّكوين المهني، "تسجيل بعض الممارسات غير القانونية من قبل بعض مؤسّسات التكوين المهني الخاصة بغاية إضفاء صبغة قضائية على مؤسسات لا تتمتع بتلك الصفة قانونًا، وهي ممارسات تُدين مرتكبيها"، وفقها.

وبينت الوزارة أن هذه الممارسات تتمثل في "إضفاء تسميات مماثلة أو مشابهة لتسميات المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الدولية، أو تسميات أخرى من شأنها الإيهام باكتسابها لصفة قضائية من قبيل "المحكمة الدولية لـ..."، أو "المحكمة الدولية الدائمة لـ..."، أو "المحكمة الإفريقية لـ..."، أو "المحكمة الأوروبية لــ...."، أو "المحكمة العربية لــ..."، أو "مؤسسة العدل الدولية لـ..."، أو "محكمة.."، أو "مؤسسة العدالة.."وغيرها"، فضلًا عن إسناد بطاقات وشهادات تحمل صفة "محكّم"، وتنظيم مراسم لأداء اليمين، واعتماد أزياء و رموز وشارات مشابهة لتلك المعتمدة لدى الهيئات القضائية.

وزارة التّشغيل والتّكوين المهني: تسجيل بعض الممارسات غير القانونية من قبل بعض مؤسّسات التكوين المهني الخاصة بغاية إضفاء صبغة قضائية على مؤسسات لا تتمتع بتلك الصفة قانونًا

ودعت وزارة التشغيل والتكوين المهني كافة المؤسسات المعنية إلى تسوية وضعياتها القانونية ومراجعة تسمياتها والشهادات التي تسندها ومضامين وثائقها ووسائل تواصلها وإشهاراتها بما يضمن مطابقتها للتشريع النافذ.

وأكدت الوزارة أنّ مواصلة هذه الممارسات تعرّض مرتكبيها إلى الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة، فضلًا عن إحالة الملفات التي تتضمن شبهات مخالفة للقانون أو انتحال صفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبًا في شأنها، وفق نص البلاغ.

وكان المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني، بشير بن عمار قد أعلن عن" إضافة 6 اختصاصات جديدة للتكوين المهني ومنصة لتسهيل الخدمات على طالب التكوين"، وبين في تصريح سابق لإذاعة موزاييك (محلية/خاصة)، أن "العودة الدراسية تنطلق يوم 16 سبتمبر/أيلول 2026 بالنسبة للإطارات البيداغوجية ويوم 17 سبتمبر/أيلول 2026 بالنسبة للمتكونين".

وأوضح أن "الوكالة تحاول الترفيع في عدد عروض التكوين كل سنة". وأن "هذه السنة هناك 25 ألفًا و800 موطن تكوين أي زيادة بما يقارب 9 بالمئة مقارنة بالسنة الفارطة، وهذه الزيادة مازالت قابلة للترفيع". وأضاف أن "هذه السنة هناك 4 دورات للتكوين وليس دورتين فقط، دورة سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني 2026 ودورة فيفري/شباط وأفريل/نيسان 2027".